أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكما بإيقاف تنفيذ قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن تكليف رئيس جديد لجهاز الشرطة القضائية، عقب قبول طعن المدير العام السابق للجهاز.

وأوضحت إدارة جهاز الشرطة القضائية، في بيان رسمي، أن 'الحكم الإداري أكد وجود عيوب جوهرية شابت قرار التكليف، ترتقي به إلى درجة الانعدام'، مما يفقده أي أثر قانوني.

وأشار البيان إلى أن 'محاولة إصدار قرار جديد من الجهة ذاتها في نفس يوم صدور الحكم لا تُعد تصحيحًا قانونيًا، بل محاولة للالتفاف على حجية القضاء'، ولا ينتج عنها أي أثر قانوني سليم.

وأكدت إدارة الجهاز أن الحكم الصادر شدد على عدم شرعية القرار موضوع الطعن، مشيرة إلى أن أي تصرفات أو تعليمات أو مراسلات رسمية تصدر باسم الجهاز استنادًا إلى القرار الملغى تُعد انتحالًا للصفة وتقع باطلة بطلانًا مطلقًا، وتعرض من يصدرها أو ينفذها للمساءلة القانونية.

كما أكدت الإدارة أن رئاسة الجهاز تُحدد فقط بموجب أحكام القانون وما يستقر عليه القضاء الليبي، داعية إلى الكف الفوري عن الادعاء بصفة رئاسة الجهاز أو إصدار أية قرارات أو مراسلات خارج الإطار القانوني والتشريعي المعتمد.

ويُعد هذا الحكم تطورًا لافتًا في النزاع القانوني حول قيادة جهاز الشرطة القضائية، ويأتي وسط مطالب متزايدة بضرورة احترام أحكام القضاء وعدم تجاوز المؤسسات التشريعية والتنفيذية للقوانين المنظمة لشؤون الوظيفة العامة.

المصدر: إدارة جهاز الشرطة القضائية في طرابلس