انتقدت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، 'هشاشة' المرتكزات المعتمدة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وعددت جملة من 'الاختلالات' صاحبت تنزيل هذا الورش، ضمنها حرما الملايين من المغاربة من التغطية الصحية.

وسجل الفريق الحركي، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، 'هشاشة' المقومات والمرتكزات المعتمدة في تنزيل وتمويل ورش الحماية الاجتماعية، لأنها استندت إلى مقاربات 'تقنية ومحاسباتية'.

وقال الفريق، في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة، إن السياسات العمومية للحكومة 'لا تميز بين مؤشرات النمو ورهان التنمية وبين تدبير الأزمات وإبداع الحلول'، وساءل الحكومة عن وعود دخل الكرامة وبطاقة الرعاية الذكية.

من جهته ساءل الفريق الاشتراكي رئيس الحكومة عن مدى نجاعة الإجراءات الحكومية لتحسين الوضع المعيشي للمغاربة، ونبه إلى شيوع حالات احتيالية على الدعم المباشر، إذ أن هناك أشخاص 'يشتغلون ويرفضون التصريح بهم لدى CNSS للاتسفادة من الدعم'.

وشدد على أن حجم التغطية الصحية لا يقاس بعدد الملفات التي تمت معالجتها، بل ترتبط بالولوج إلى الخدمات الصحية، وعدد المستشفيات المفتوحة في البلاد، وعدد الأطر الطبية التي تم توفيرها.

وبخصوص الحوار الاجتماعي الذي كلف 45 مليار درهم، أشار الفريق إلى أنه رقم كبير، مستدركا بأن 'المكتسب الاجتماعي يقاس بتكلفة العيش وتأثيره على القدرة الشرائية للمواطن'، داعيا إلى إعادة الحوار الاجتماعي أفقيا وعموديا، كما حث على ضرورة إخراج قانون النقابات.

بدوره، عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن التزامنا الكامل في تحمل مسؤوليته، عن طريق الالتزام بالتصريح المنهجي بكافة الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتشجيع الانخراط في أنظمة التغطية الصحية التكميلية.

واشتكى الاتحاد من ثقل الاقتصاد غير المهيكل وعبئه على القطاع المهيكل 'الملتزم بواجباته الضريبية والاجتماعية'، ونبه إلى عدم مواكبة مدونة الشغل للأنماط الجديدة من العمل كالرقمنة والعمل عن بعد.

أما فريق الاتحاد المغربي للشغل فقد تساءل عن موقع الحوار الاجتماعي من بلورة وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وعن الضمانات التي تقدمه الحكومة لاستدامة تمويله دون المساس بحقوق الاجراء، مشيرا إلى أن الورش يعاني من اختلالات.

ونبه إلى رصد تقارير رسمية لحرمان العمال في القطاع غير المهيكل والعديد من القطاعات الهشة كقطاع المناولة والعاملات الزراعيات من التغطية الصحية، وأشار إلى تعثر تنزيل التغطية الصحية نظرا لتعقد المساطر

في السياق ذاته، قالت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن الملايين من المغاربة ييشون البطالة، وملايين الأطفال خارج المدرسة، وملايين المغاربة بدون تغطية صحية، وملايين من العمال يعيشون الاستغلال، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة المعيشة.

من جانبه، قال المستشار باسم الاتحاد الوطني للشغل إن الإرادة الملكية التي جعلت من الحماية الاجتماعية ورشا مهما، لم تقابلها فعالية حكومية، منبها إلى وجود مشكل في التواصل مع المواطنين، وتحدث عن ارتفاع البطالة والغلاء، ووجود 8.5 مليون مواطن خارج التغطية الصحية.