متابعات- نبض السودان

واصل الجنيه السوداني انهياره الحاد أمام العملات الأجنبية، ليصل إلى مستويات غير مسبوقة اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الجنيه المصري 65 جنيهًا سودانيًا، وسط حالة من الذهول والترقب في الأوساط الاقتصادية، بينما ظل السعر الرسمي في البنوك التجارية عند معدلاته السابقة منذ مطلع الأسبوع الجاري.

الدولار يكسر حاجز الـ3 آلاف جنيه في السوق الموازي

شهدت السوق السوداء ارتفاعًا جنونيًا في سعر الدولار، الذي تجاوز حاجز 3,000 جنيه سوداني، في وقت سجل فيه السعر الرسمي لدى البنوك التجارية 2156.2 جنيهًا للدولار الواحد. هذا الفارق الكبير بين السعر الرسمي والموازي يعكس حجم الفوضى والانفلات في سوق النقد الأجنبي، ويطرح تساؤلات جدية حول قدرة الدولة على ضبط سوق الصرف.

تدهور العملة يشعل أسعار الوقود والسلع الأساسية

ساهم الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، وعلى رأسها الجنيه المصري والدولار، في إشعال أسعار الوقود في العديد من الولايات، حيث شهدت محطات التزود بالوقود ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر يوليو. كما قفزت أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بشكل لافت، مما فاقم من معاناة المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

تبعات اقتصادية كارثية.. والشارع في حالة غليان

يأتي هذا الانهيار المتسارع للجنيه السوداني وسط استمرار الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، والتي أثرت بشكل مباشر على البنية الاقتصادية للبلاد. وأدى هذا التدهور إلى انكماش اقتصادي حاد، وارتفاع تكلفة الواردات، وازدياد معدلات التضخم، إلى جانب تفاقم أزمة الوقود والنقل، وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين في كل الولايات.

الجنيه المصري يكتسح السوق.. والمواطن يدفع الثمن

يعد وصول الجنيه المصري إلى 65 جنيهًا سودانيًا تطورًا خطيرًا وغير مسبوق، يؤكد على حالة التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية، ويعكس غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة في معالجة الأزمة. وأصبحت الأسواق تعتمد بشكل كبير على العملات الأجنبية وخاصة الجنيه المصري والدولار في عمليات التبادل، وسط نقص حاد في النقد الأجنبي لدى المصارف الرسمية.

وزير المالية يكتفي بالوعود والتطمينات

رغم كل المؤشرات الكارثية، لا تزال وزارة المالية تصر على تقديم تطمينات شكلية، حيث أكد وزير المالية جبريل إبراهيم أن الوضع الاقتصادي 'سيتحسن خلال الفترة المقبلة'، إلا أن الشارع السوداني لم يعد يثق بتلك التصريحات، التي تكررت على مدار أشهر دون نتائج ملموسة.

غياب حلول واقعية وتأجيل الانفجار

المراقبون يرون أن حكومة الخرطوم لم تقدم أي خطط إصلاحية جادة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، فيما تستمر السياسات النقدية الحالية في تغذية الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، ما يهدد بمزيد من الانهيار خلال الأسابيع القادمة. ويخشى الاقتصاديون من أن العملة السودانية قد تفقد قيمتها بالكامل إذا استمر الوضع على هذا النحو.