كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن مستجدات ملف المزارعات المغربيات في العمل الموسمي بحقول الفراولة الإسبانية، وذلك في جوابه على سؤال للبرلمانية سلوى الدمناتي عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين.

وقال السكوري إنه في إطار سعي الوزارة لتطوير هاته الشراكة وضمان استدامتها، يعمل المغرب وإسبانيا منذ أواخر سنة 2023، على اعتماد عقد العمل الثابت والمتقطع للعاملات الموسميات في حقول الفراولة بإسبانيا.

وأوضح الوزير أن تلك العقود تخول للمزارعات المغربيات الاستفادة من بطاقة إقامة مدتها 4 سنوات قابلة للتجديد، عوض العقود المؤقتة تمكن العاملات الالتحاق بالعمل دون تجديد طلب التأشيرة، مما يشكل مكتسبًا نوعيًا في مسار تعزيز حقوقهن.

وأشار السكوري إلى أن عدد المغادرات نحو إسبانيا إلى غاية 24 أبريل 2025، بلغ 15 ألف و783 عاملة مقابل 14 ألف و34 برسم الموسم الفلاحي لسنة 2024، بزيادة قدرها 12%، لافتا إلى أن عدد عروض العمل الجماعية تتوزع ما بين 4336 عرضا بإقليم 'ويلبا' و893 قيد المعالجة بباقي الأقاليم الإسبانية.

وأبرز المتحدث إلى أن العمل الموسمي للمغربيات في إسبانيا يندرج ضمن الإتفاق الثنائي المبرم بين المغرب وإسبانيا بتاريخ 25 يوليوز 2001، بشأن تنظيم هجرة اليد العاملة المغربية بإسبانيا، والذي يهدف إلى تشغيل عدد من العاملات الموسميات في حقول جني الفراولة والفواكه الحمراء.

وأوضح أن جمعيات المشغلين الإسبان في المجال الفلاحي تقوم في أواخر كل سنة بتقديم عروض عمل جماعية قصد تشغيل عدد مهم من العاملات الموسميات المختصات في مجال جني الفراولة والفواكه الحمراء.

وشدد على أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين تكفل كافة الحقوق التي يتمتع بها العامل الإسباني لنظيره المغربي، كما يخضع هذا النشاط الفلاحي لأحكام اتفاقية جماعية موقعة بين الحكومة الإسبانية ومهنيي القطاع، ويستفيد العمال الأجانب من نفس الحقوق والواجبات اسوة بنظرائهم الاسبان.

وقال الوزير إن مصالح الوزارة تسهر بتنسيق مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، على مواكبة هذه العملية من خلال تنظيم لقاءات دورية للتتبع مع السفارة الإسبانية بالرباط لضمان ظروف عمل لائقة خلال المواسم الفلاحية.

كما يتم ذلك عبر تتبع ميداني من طرف السفارة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بإشبيلية التي تلعب دورا محوريا بتنسيق مع السلطات الاسبانية لمعاينة ظروف العاملات، إلى جانب إشراك فعال لجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع.

وبحسب الوزير، فمن بين تلك الجمعيات، مؤسسة الثقافات الثلاث، عن طريق توفير برنامج خاص بالمواكبة الثقافية والترفيهية والتربوية للعاملات، مشيرا إلى تعبئة الجمعية المغربية للمحامين المقيمين بإسبانيا للوقوف ميدانيًا على ظروف العاملات.

إضافة الى هذه الإجراءات، يضيف السكوري، يتم التركيز في إطار مواكبة العاملات على ثلاث مراحل، وهي المواكبة القبلية للتسفير، ومراقبة ظروف الإقامة واشتغال العاملات، والمواكبة البعدية للعاملات بعد الرجوع للمغرب.

فبالنسبة للمواكبة القبلية للتسفير، كشف الوزير عن تنظيم حصص التوعية قبل المغادرة،   حول خصوصيات العمل وبنود العقد المعمول به، ومواكبة المرشحين أثناء عمليات التسفير بالمعابر الحدودية.

وبخصوص مراقبة ظروف الإقامة واشتغال العاملات، أشار إلى تكثيف الدوريات المشتركة بين الحرس الإسباني ومفتشية الشغل من أجل تحسين ظروف العمل بالضيعات الفلاحية، والرفع من عدد الوسيطات المرافقات للعاملات خلال الموسم من أجل مواكبتهن ومرافقتهن عند الحاجة.

كما لفت إلى مراقبة ظروف سكن العاملات الموسميات، موضحا أنه سبق للمنظمة الدولية للهجرة (OIM) أن قامت خلال موسم فلاحي سابق بتنسيق مع الجانب الإسباني، ببرمجة زيارات لعدد من مقرات الإقامة بالضيعات الفلاحية للوقوف على الظروف السكنية المتاحة لفائدة العاملات والعمال الموسميين بإسبانيا.

وفيما يخص المواكبة البعدية للعاملات بعد الرجوع للمغرب، قال السكوري إن وزارته تعمل، من خلال الوكالة، على مواكبة النساء الأجيرات الموسميات المنحدرات من العالم القروي، والعاملات في حقول الفواكه الحمراء الإسبانية عند عودتهن، لخلق أنشطة مدرة للدخل وذلك عبر برنامج وفيرة.

وكشف في هذا السياق عن مواكبة 231 عاملة موسمية لإنشاء مشاريع مدرة للدخل بالمغرب، بشراكة مع كتابة الدولة للهجرة الإسبانية، وزارة الإدماج الاقتصادي، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، منظمة العمل الدولية، تعاونية الأغذية الزراعية بالأندلس، المركز الدولي لتطوير سياسات التنمية، والمفوضية الأوروبية.

وخلص إلى أن وزارته في أفق تقوية تموقع المغرب للاستفادة من فرص الشغل المتاحة على الصعيد الدولي، تعمل حاليا على إعداد استراتيجية وطنية للحركية المهنية الدولية، بدعم من منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة في إطار برنامج التعاون الدولي.

وترتكز محاور هذه الاستراتيجية على التشغيل والوساطة على المستويين الوطني والدولي، والرصد والتنقيب عن فرص الشغل، والتكوين واستباق الكفاءات، والحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية في العمل، مع الحكامة والشراكات ونظام المعلومات والبيانات.

وشدد السكوري على أن وزارته تبذل مجهودات كبيرة لضمان كرامة العاملات الموسميات ومواكبتهن قبل وأثناء وبعد الموسم الفلاحي، وتواصل الاشتغال من أجل تعزيز حقوقهن وتحسين ظروف اشتغالهن وحمايتهن من جميع أشكال الهشاشة.