أعلنت الحكومة عن إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية، وانعكاساته المباشرة على أسعار المحروقات داخل البلاد.

وأوضحت الحكومة، ضمن بلاغ لها، أن هذا الإجراء يأتي امتداداً لبرنامج الدعم الذي تم اعتماده في مارس 2022، ويهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها مهنيّو القطاع، بما يساهم في الحفاظ على استقرار أسعار النقل، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، إلى جانب تأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

ووفق المعطيات المتوفرة، سيُفتح باب الاستفادة من هذا الدعم ابتداءً من يوم الجمعة 20 مارس 2026، حيث يمكن للمهنيين المعنيين تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، مع إمكانية تتبعها بشكل رقمي.

ويشمل هذا الدعم عدة فئات من مهنيي النقل، من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بصنفيها، إضافة إلى النقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، والنقل السياحي.

وتراهن الحكومة من خلال هذا الإجراء على الحد من تأثير تقلبات أسعار الطاقة على قطاع النقل، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.