سجل سعر الذهب عالميا أكبر انخفاض له منذ عام، متأثرا بحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي الدولي وارتفاع أسعار برميل النفط، وهو الانخفاض الذي انعكس بشكل فوري ومباشر على السوق الوطنية المغربية.

وأوضح إدريس الهزاز، رئيس الفيدرالية المغربية لصياغ الذهب في تصريح 'لسيت أنفو'، أن المستهلك المغربي يتحمل فارقا في السعر يتجاوز 100 درهم في الغرام الواحد مقارنة بالسعر العالمي للذهب الخام.

ويرجع هذا الفارق السعري في السوق المحلية، إلى النقص الحاد في المواد الأولية المتاحة، إذ تتوزع مصادر التموين الوطنية على أربعة موارد رئيسية تتفاوت نسب فعاليتها، يضيف.

وتتمثل هذه المصادر في إعادة تدوير الحلي القديمة التي لا تلبي سوى 10 إلى 15% من الاحتياجات، تصدير المناجم الوطنية للمعدن النفيس دون تصفية كاملة رغم ضوابط الاحتفاظ بالنسبة القانونية 15%، تعقيدات الاستيراد عبر مكتب الصرف، وهيمنة السوق الموازية والتهريب.

وفي ظل هذه التحديات، شدد رئيس الفيدرالية على أهمية تنزيل وتفعيل الدراسة الاستراتيجية المعدة مسبقا بالشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، باعتبارها حلولا واعدة كفيلة بتنظيم القطاع وتجاوز الاختلالات الراهنة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية