تتجه جمعيات مغربية إلى إطلاق مبادرة ترافعية منسقة للضغط من أجل معالجة الصعوبات الإدارية والقانونية التي تواجهها في الحصول على وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية، وهي وثائق أساسية لممارسة أنشطتها والتعامل مع المؤسسات البنكية والإدارات والجهات المانحة، في ظل استمرار الشكاوى من تعثر إجراءات تأسيس الجمعيات وتجديد هياكلها.

وأفادت الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، في تقرير نشرته منصتها المتخصصة في متابعة الحيز المدني، بأن جمعية الفضاء الجمعوي نظمت الصيف الماضي لقاء تشاوريا بمشاركة جمعيات وائتلافات وشبكات مدنية، خصص لمناقشة مطالب الحركة الجمعوية بشأن توفير بيئة ملائمة لعمل منظمات المجتمع المدني. وانتهى اللقاء إلى الاتفاق على إطلاق مبادرة ترافعية منسقة، تتولى جمعية الفضاء الجمعوي قيادتها بالتعاون مع الفاعلين المدنيين المعنيين.

وتشمل الصعوبات التي أثارتها الجمعيات، وفق التقرير، عدم تسلم بعض الإدارات ملفات التأسيس أو تجديد المكاتب، وعدم تسليم الوصل المؤقت أو النهائي، فضلا عن التأخر في معالجة الملفات وطلب وثائق إضافية غير منصوص عليها قانونا.

وتكتسي هذه الإشكالات أهمية عملية، إذ ينص الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات على تسليم وصل مؤقت فورا بعد استكمال الإجراءات، على أن يسلم الوصل النهائي داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما. غير أن غياب هذه الوثائق قد يعرقل فتح الحسابات البنكية وإبرام الشراكات والحصول على التمويلات وتنظيم الأنشطة، مما يجعل المبادرة المرتقبة اختبارا لمدى احترام الإدارة للضمانات القانونية المنظمة للعمل الجمعوي.