تعززت العلاقات المغربية الموريتانية بتوقيع ثلاث اتفاقيات في مجالات الصيد البحري والبحث العلمي، وذلك في خطوة جديدة لتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين.

وتهدف هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس الخميس، بفضاءات المعرض الدولي للصيد البحري بأكادير “أليوتيس”، إلى تعزيز التعاون بين الجارين في مجالات المراقبة الصحية، البحث البحري، والتكوين البحري.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بالمراقبة الصحية والبيطرية، حيث تم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية.

أما الاتفاقية الثانية، فهمت مجال البحث البحري، ووقعها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في المغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، وسيتم تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال 2025-2026.

الاتفاقية الثالثة، التي تم توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري في أكادير والمعهد العالي لعلوم البحار في نواذيبو، تروم إلى تطوير برامج تكوين بحرية ذات جودة عالية.

هذا، وتم توقيع هذه الاتفاقيات على هامش انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي ترأسها كل من زكية الدريوش كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، ونظيرها الموريتاني الفضيل سيداتي أحمد لولي، وزير الصيد البحري والبنية التحتية البحرية والمينائية.

وعلى أعقاب أعمال هذه الدورة، أشاد الطرفان بجودة العلاقات التاريخية التي تجمع بين المغرب وموريتانيا، وأكدا على أهمية القطاع البحري في تعزيز هذه العلاقات ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين.

أعرب المسؤولون عن ارتياحهم للأجواء البناءة والودية التي سادت الاجتماعات، مع التأكيد على أهمية مواصلة التعاون المشترك لتحقيق نتائج ملموسة في مجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك البحث العلمي، تدريب الكوادر البحرية، وتطوير صناعة الصيد البحري.