رفع البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار والنائب الأول لعمدة مراكش السابق، يونس بنسليمان، دعوى قضائية ضد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، إذ توصل الأخير باستدعاء جلسة المحاكمة يوم 18 يوليوز.

وقال الغلوسي إن شكاية بنسليمان ضده تأتي على خلفية ما أثارته الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال ندوة صحفية عقدت بمراكش يوم 26 دجنبر 2024، تم التطرق خلالها لملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش آسفي واستغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة في وقت وجيز، بحسب تعبيره

وأشار الغلوسي، في تصريح صحفي، إلى أن الجمعية أثارت أيضا، خلال الندوة ذاتها، ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش، والتي شابتها اختلالات كثيرة وخصصت لها ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم وانتهت فيها الأشغال منذ مدة طويلة ولا تزال مغلقة لاسباب مجهولة ويرفض المهنيون الانتقال إليها.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذا المشروع موضوع ملف قضائي أمام محكمة الاستئناف بمراكش ضمن ملف كبير بملف تبديد أملاك الدولة، يتابع فيه عدد من المسؤولين في إدارات عمومية إلى جانب البرلماني يونس بنسليمان.

وتابع الغلوسي أن كل هؤلاء المسؤولين أحيلوا من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مع استمرار تدابير المراقبة القضائية ضد المتهمين، بناء على بحث معمق أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ووصف الغلوسي هذا الملف بأنه 'ثقيل ويتضمن وقائع خطيرة وتكشف عن جانب من الفساد المستشري بالمدينة وتوضح كيف أن شبكات فساد استغلت مواقع المسؤولية العمومية لتفويت العقار العمومي للخواص (شركات لها علاقة بمنتخبين كبار) رغم أن هذا العقار كان مخصصا لإنجاز مرافق عمومية'.

واعتبر المتحدث ذاته، أن هذه القضية أخطر من قضية كازينو السعدي، ويبرز فيها تداخل السلطة بالمال حتى أصبح البعض كيهز العصا على الناس ويتهكم على البسطاء منهم.

في غضون ذلك، قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الشكاية المقدمة ضد رئيسها تهدف في عمقها إلى ترهيب الجمعية ومناضليها ورسالة لكل فاضحي الفساد، مضيفة أن ذلك أسلوب لن نخضع له مهما كانت الظروف، وأن الشكايات لا يمكن أن تشكل وسيلة لتبييض سيرة بعض الأشخاص ذوي الذمم المشبوهة والمتورطين في جرائم تتعلق بالمال العام وغسل الأموال وغيرها من الجرائم المشينة.

وفي بلاغ له، عبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن إدانته الشديدة لحملة التضييق على المبلغين عن جرائم الفساد ونهب المال العام التي تقودها الأغلبية الحكومية بهدف تحصين بعض مدبري الشأن العام من المساءلة وتقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتنصل من التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد.

وشدد المصدر ذاته، على أن أساليب التهديد والتضييق والإشاعات والدعاية المغرضة لن تنال من عزيمة أعضاء الجمعية، مشددا على أن ذلك يزيدهم إصرارا على فضح كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والمطالبة بمحاسبة المفسدين ولصوص المال العام ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم لفائدة الدولة.