أعلنت شركة أكسا في 24 يونيو 2024 عن انسحابها النهائي من البنوك الإسرائيلية. وحسب ما أوضحته حركة مقاطعة إسرائيل 'بي دي إس' فإن أكسا لم تجدد استثماراتها في بنكي 'مزراحي تفاحوت' والبنك الأول الدولي لإسرائيل منذ 31 دجنبر 2022 على الأقل، مما يؤكد التزامها بعدم دعم هذه المؤسسات.

وأوضح بيان للحركة اطلعت عليه جريدة 'العمق'، أن شركة أكسا الفرنسية، والتي تعد الدعامة الأساسية لعملية الاستيطان غير القانوني الذي تمارسه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، اضطرت إلى بيع استثماراتها في جميع البنوك الإسرائيلية الكبرى.

وبفضل الضغوط المتزايدة من حملات المقاطعة، أعلنت أكسا عن تخليها الجزئي عن استثماراتها في شركة 'إلبيت سيستمز' في دجنبر 2018 ومارس 2019، ثم أكملت الانسحاب الكامل بنهاية العام نفسه. كما نجحت الحملة في الضغط على الشركة للانسحاب من بنكي 'مزراحي تفاحوت' والبنك الأول الدولي لإسرائيل بحلول نهاية عام 2022.

وفي تقرير أعدته الهيئة البحثية المستقلة (Profundo)، بناءً على طلب مجموعة Ekō الناشطة، تبين أن شركة أكسا كانت لا تزال تحتفظ بحصة تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار في أسهم كل من بنك 'هبوعليم'، وبنك 'إسرائيل ديسكونت'، وبنك 'ليئومي' حتى نهاية دجنبر 2023.

وحسب بيان للمؤسسة فإن هذا الخبر يعد بمثابة انتصار كبير ضد المؤسسات المالية المتواطئة مع النظام الإسرائيلي الذي يستمر في سياسات الاستعمار والفصل العنصري والإبادة الجماعية منذ 76 عامًا.

خطوة أخلاقية

وفي هذا السياق أكدت فيونا بنشقرون، منسقة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في أوروبا، أن هذا الانسحاب يمثل خطوة رئيسية في مسار الحركة، معتبرة أن 'الضغط الذي تمارسه BDS يحقق نتائج ملموسة. لقد أُجبرنا أكسا على التخلي عن استثماراتها في البنوك الإسرائيلية وشركة Elbit Systems، وهذا إنجاز كبير'.

وأضافت أن محكمة العدل الدولية أعلنت في 19 يوليو أن إسرائيل مذنبة بارتكاب الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، مما يضع جميع الدول والمؤسسات أمام مسؤولية قانونية لوقف تواطؤها مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذه الانتصارات تثبت أن الضغط العام المستمر يمكن أن يجبر الشركات على اتخاذ خطوات أخلاقية.

من جانبها أكدت ليلي كاشاني، ناشطة في مجموعة Ekō ومسؤولة عن مساءلة الشركات، أن الانسحاب السريع والمتعمد لأكسا من البنوك الإسرائيلية يعد انتصارًا كبيرًا للحركة المدافعة عن حقوق الفلسطينيين.

وقالت: 'بياناتنا تظهر أن أكسا انسحبت بسبب الضغوط الخارجية وليس بسبب تغيرات في أسعار السوق'.

ورغم هذا الانتصار، تظل أكسا تحت المراقبة المستمرة من قبل النشطاء لضمان عدم تورطها في أي استثمارات جديدة تدعم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

ويؤكد النشطاء على ضرورة تكثيف الضغط على جميع المؤسسات المالية المتورطة في دعم النظام الإسرائيلي للفصل العنصري، مشيرين إلى أن الاستثمار في هذا النظام كان دائمًا غير أخلاقي وغير قانوني، وأصبح الآن غير حكيم في ظل تراجع الاقتصاد الإسرائيلي.