أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، وتوفير فرص الشغل، بالإضافة إلى الرفع من الإنتاجية وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل الإنتاج العالمية.

وسجل المسؤول الحكومي، في معرض رده على سؤالين شفهيين خلال جلسة بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إلى أن المملكة تشهد دينامية استثمارية إيجابية وثقة متزايدة من المستثمرين الدوليين، وذلك نتيجة لمجموعة من التدابير والإصلاحات الهيكلية التي تم اتخاذها لتحسين جاذبية المغرب وتعزيز مكانته كوجهة مفضلة للاستثمار الوطني والأجنبي.

ومن أبرز هذه الإصلاحات، ذكر الوزير اعتماد القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يوفر منظومة متكاملة لتشجيع الاستثمار الخاص المنتج وتثمين المؤهلات الترابية وتعزيز ثقة المستثمر، ويتضمن أنظمة دعم موجهة لكافة المستثمرين. كما تم تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار لتعزيز دورها كفاعل قوي في النهوض بالاستثمار والمواكبة الشاملة للمستثمرين، وتبسيط مسار المستثمر وتقليص آجال الحصول على التراخيص، مع العمل المستمر على معالجة الشكايات وإزالة العراقيل.

وفي إطار تحسين مناخ الأعمال، لفت الوزير المكلف بالاستثمار إلى أنه تم إطلاق خارطة طريق عملية للفترة 2023-2026 بشراكة مع القطاع الخاص والبنكي والفاعلين المحليين، حيث تم إطلاق 98% من مبادراتها. بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم جولات ترويجية للاستثمار في العديد من الدول النافذة اقتصاديا للتعريف بالعرض المغربي ومقوماته كوجهة استثمارية واعدة.

واعتبر زيدان أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) يُعد من أهم المعطيات التي تعزز مكانة المملكة كوجهة للاستثمارات الأجنبية، فهو مؤشر إيجابي يعكس التزام المغرب بالمعايير الدولية ويساهم في تعزيز مصداقية الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين الدوليين.

وأكد أن هذه الإصلاحات والإجراءات بدأت تؤتي ثمارها، حيث شهدت الاستثمارات الأجنبية ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2024، بلغ صافي تدفقاتها المباشرة أزيد من 16.29 مليار درهم بزيادة 52.5% مقارنة بسنة 2023، فيما بلغت عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 43.80 مليار درهم بارتفاع 10%، لتعتبر سنة 2024 ثاني أفضل سنة في تاريخ المغرب من حيث عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأبرز أن الدينامية الإيجابية مستمرة خلال سنة 2025، حيث بلغ صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية شهر مارس الماضي أزيد من 9.15 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 63.6% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، فيما بلغت عائدات الاستثمار المباشر نحو 12.97 مليار درهم بارتفاع 24.6%، مما يؤكد جاذبية المملكة المتزايدة وثقة المستثمرين الدوليين فيها.

وبخصوص برنامج عمل الوزارة الرامي إلى تعزيز استثمارات مغاربة العالم، الذين يحظون بعناية ملكية سامية، أكد الوزير أن هذا البرنامج يرتكز على مواكبتهم ودعم مبادراتهم الاستثمارية التي تُعد جزءا من الاستثمارات الأجنبية. ويتم ذلك من خلال تعزيز التواصل معهم لتعريفهم بالفرص الاستثمارية والتحفيزات التي يوفرها ميثاق الاستثمار الجديد، وتنظيم لقاءات خاصة بهم على هامش الجولات الترويجية الخارجية، وتعزيز هياكل الاستقبال والإرشاد وتقديم الدعم والمواكبة الشاملة لاستثماراتهم، سواء على مستوى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أو جهويا على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار.

وتعمل الوزارة حاليا على تطوير منصة متعددة اللغات لتوفير معلومات دقيقة ومستهدفة، وإحداث خلية خاصة لمواكبة مشاريع مغاربة العالم لتسهيل استثماراتهم داخل الوطن. وأكد الوزير التزام الحكومة بمواصلة العمل على تسهيل وتعزيز استثمارات مغاربة العالم ومواكبتهم في إنجاز مشاريعهم وتجاوز العراقيل.

وفي سياق تقييم وضعية الاستثمار بالمغرب، أشار الوزير إلى أن الاستثمارات العمومية والخصوصية تتكامل لتشكل رافعة تنموية، وأن النهوض بالاستثمار الخاص محور أساسي في البرنامج الحكومي لدوره في الرفع من النمو الاقتصادي، وتعزيز دينامية سوق الشغل، وتقليص الفوارق المجالية.

وأوضح زيدان، أن الحكومة اشتغلت وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين لتعزيز دور القطاع الخاص عبر إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار واعتماد ميثاق جديد، وتفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، وإطلاق خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال، وتنظيم جولات ترويجية دولية، وتطوير برامج شراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة كالتحول الصناعي والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة.

وأبرز المسؤول الحكومي ذاته أن تنزيل الميثاق الجديد عرف دينامية إيجابية من حيث الحجم والنوع، حيث تمت المصادقة من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال سبع دورات، على 191 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تبلغ 326 مليار درهم، بهدف خلق 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأكد المسؤول الحكومي أن الحصيلة التي تم تقديمها اليوم تؤكد أن ميثاق الاستثمار الجديد يشكل تحولا نوعيا ومهيكلا في السياسة الاستثمارية لبلادنا، حيث أرسى أسس رؤية شاملة تقوم على تشجيع الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية وتعزيز التنافسية الوطنية.

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة الراسخ بمواصلة تهيئة المناخ الملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تبسيط المساطر وتحسين الحكامة وتوفير البنيات التحتية والطاقات النظيفة، بما يرسخ موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.