احتضن مقر ولاية جهة الشرق بوجدة، اليوم الجمعة، اللقاء الجهوي التشاوري الرابع حول بلورة خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2026-2025.

ويروم هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار المقاربة التشاركية التي أطلقتها كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، توسيع النقاش مع الفاعلين الاقتصاديين المحليين، بهدف تقديم مقترحات ملموسة لإثراء خطة العمل في مجال التجارة الخارجية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن خارطة طريق التجارة الخارجية 2025- 2026، تهدف إلى تطوير وتحفيز الصادرات، وتثمين الخصوصيات الجهوية، وكذا رفع القدرة التنافسية والوصول إلى أسواق جديدة، فضلا عن تعزيز التنسيق المؤسساتي والحكامة.

وتطرق حجيرة إلى المؤهلات والمشاريع الاستثمارية التي تزخر بها جهة الشرق، مبرزا أن القطاعات الرئيسية الواعدة وذات الامكانيات العالية (صناعة السيارات، صناعة النسيج، الصناعات الغذائية، ترحيل الخدمات، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني)، من شأنها أن تمكن الجهة من رفع حجم صادراتها الصناعية التي تبلغ حاليا نحو 2 بالمائة، وبرقم معاملات يصل إلى 6.6 مليار درهم (المرتبة السادسة على مستوى جهات المملكة).

وأشار في هذا الصدد، إلى أن ميناء الناظور غرب المتوسط، باعتباره منصة صناعية مرفئية متكاملة على الساحل المتوسطي، سيحدث تحولات اقتصادية كبيرة في جهة الشرق، من خلال المساهمة في تحفيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتطوير البنية التحتية؛ مما سيعزز مكانة المغرب كمنصة لوجيستية وتجارية عالمية.

من جهته، أبرز والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، خطيب الهبيل، النتائج الإيجابية التي حققها المغرب في مجال التجارة الخارجية وتعزيز التنافسية الاقتصادية، بفضل الرؤية الملكية المستنيرة، حيث أضحت المملكة ضمن مصاف الدول الافريقية الرائدة في هذا المجال.

وبخصوص جهة الشرق، أشار  الهبيل، إلى أن الجهة ستعرف في القريب العاجل، انطلاق العديد من البنيات الكبرى ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك المشروع الكبير ميناء الناظور غرب المتوسط، وكذا إحداث مناطق صناعية واقتصادية ولوجستية بمختلف أقاليم الجهة، مبرزا أن من شأن ذلك جلب وتوطين الاستثمارات الوطنية والدولية، وخلق الثروة، وفرص الشغل.

كما دعا والي الجهة، إلى تظافر جهود كافة المنتخبين، والمسؤولين الجهويين عن المؤسسات والمصالح اللاممركزة، خاصة النشيطة في مجال التجارة والصناعة والاستثمار، قصد اتخاذ الإجراءات الملائمة لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية في سياق إعداد رؤية وطنية وبرنامج عمل شمولي يلبي تطلعات المقاولات والمستثمرين ويراعي الاحتياجات والخصوصيات الجهوية.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الجهة، علاء الدين بركاوي، أن إنجاح قطاع التجارة الخارجية، يتطلب دعم الاستثمار، وتوفير بنية تحتية مهمة، وكذا آليات لترويج المنتجات في الأسواق الخارجية، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن مجلس الجهة انخرط بمعية عدد من الشركاء في هذا المجال من خلال مجموعة من البرامج التي مكنت جهة الشرق من أن تصبح جهة تنافسية مقارنة مع جهات أخرى بالمملكة.

واستعرضت باقي المداخلات، المؤهلات وكذا الإكراهات المرتبطة بالتصدير والتجارة الخارجية على مستوى جهة الشرق.

وتهدف اللقاءات التشاورية الجهوية لإعداد خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2026، إلى إبراز مؤهلات كل جهة من جهات المملكة.

وسيتم إعداد خارطة الطريق هاته، في إطار مقاربة تشاركية، تروم ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة بالنسبة لقطاع التجارة الخارجية، وذلك في ضوء التوصيات والاقتراحات التي ستتم صياغتها خلال مختلف الاجتماعات التشاورية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية