مسقط - الخليج أونلاين

الصندوق سيعتمد معايير عالية من الحوكمة والانضباط الاستثماري والإشراف على المشاريع

أعلنت الشركة العُمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية 'تنمية' وشركة 'إف آي إم بارتنرز مسقط' إطلاق 'صندوق عُمان للتطوير العقاري'، الذي يركز على تمويل وتطوير المشاريع العقارية في سلطنة عُمان بقيمة 250 مليون دولار.

ويستهدف الصندوق الاستثمار في المشاريع العقارية ذات الجدوى الاقتصادية، من خلال أدوات تمويل تشمل الأسهم الممتازة وأدوات استثمارية مماثلة، بهدف توفير حلول تمويلية للمطورين واستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية طويلة الأجل.

وقالت الشركتان في بيان مشترك: إن 'الصندوق سيعتمد معايير عالية من الحوكمة والانضباط الاستثماري والإشراف على المشاريع، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحقيق قيمة مستدامة للمستثمرين والقطاع العقاري'.

ويأتي إطلاق الصندوق في ظل نمو يشهده القطاع العقاري في سلطنة عُمان، مدعوماً بتنفيذ مستهدفات 'رؤية عُمان 2040'، وتوسع الاستثمارات في البنية الأساسية والتطوير الحضري، إلى جانب ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية والتجارية والفندقية ومتعددة الاستخدامات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة 'تنمية' خالد بن عوض البلوشي إن الشراكة مع 'إف آي إم بارتنرز مسقط' تمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية الشركة لبناء منصات استثمارية مؤسسية، وتوفير حلول تمويل مبتكرة للمطورين، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية في السوق العقارية العُمانية.

من جانبه أكد رئيس قطاع الاستثمار العقاري في 'إف آي إم بارتنرز مسقط' فارس بوعطمه، أن تأسيس الصندوق يعكس الثقة في السوق العقارية العُمانية، مشيراً إلى أن 'السوق تزخر بفرص استثمارية واعدة تحتاج إلى حلول تمويلية مهيكلة، تدعم المطورين وتسهم في تنفيذ مشاريع تحقق قيمة مستدامة'.

وتعد 'تنمية' من أبرز الشركات الاستثمارية في سلطنة عُمان، وتركز على الاستثمار في الأسواق العامة والخاصة وإدارة الأصول والصناديق الاستثمارية، فيما تدير 'إف آي إم بارتنرز' أصولاً تقارب 5 مليارات دولار، ولها استثمارات في الأسواق الناشئة وقطاع العقارات في سلطنة عُمان منذ أكثر من سبع سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع العقارات في سلطنة عُمان شهد نشاطاً ملحوظاً خلال العام الماضي، مدفوعاً بتحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة الطلب على السكن، وتوسّع المشاريع العمرانية والسياحية، إلى جانب استمرار تدفّق الاستثمارات الأجنبية.

وجاء هذا الزخم مدعوماً بحزمة من السياسات الحكومية المحفّزة، شملت تسهيلات التملك للمستثمرين، وتطوير البنية التشريعية، وتحسين بيئة الأعمال، ما أسهم في رفع مستويات التداول العقاري وتعزيز الثقة بالسوق، رغم التباينات الجغرافية في وتيرة النمو بين المحافظات.