أعلن كل من مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن اتفاقهما على تنسيق جهودهما لتنظيم عملية مشتركة للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات بجهة العيون الساقية الحمراء،  وذلك في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، ووفقا للدستور والقانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات والقرارات الصادرة عن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.

وبحسب بلاغ مشترك للمركز والمنظمة الحقوقية، فإن هذه المبادرة تهدف إلى الإسهام في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة، من خلال اعتماد ملاحظة مهنية قائمة على الحياد والاستقلال والتجرد واحترام إرادة الناخبين وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية أو التأثير فيها.

وسيشمل التنسيق المشترك إعداد الملاحظات والملاحظين وتأهيلهم وتوحيد أدوات جمع المعطيات وتوزيع فرق الملاحظة على الدوائر ومكاتب التصويت المشمولة بالتغطية، إلى جانب تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما فيها الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج، في حدود الصلاحيات القانونية المخولة للملاحظين وبعد استكمال إجراءات الاعتماد المطلوبة.

كما ستشمل ملاحظة المنظمتان متابعة لمضمون البرامج الانتخابية ومدى استجابتها لأولويات الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ولا سيما التشغيل وتحسين خدمات التعليم والصحة والتدبير المستدام للماء والتأهيل الترابي وفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية، مع رصد وضوح الالتزامات المقدمة وقابليتها للتنفيذ وتحديد آجالها ومؤشراتها وكلفتها ومصادر تمويلها ومدى مراعاتها لخصوصيات الأقاليم الجنوبية.

وستعتمد عملية الرصد شبكة موحدة تطبق على جميع الأحزاب والمرشحين دون تمييز، كما ستفصل بين الملاحظة القانونية لسير الانتخابات وبين التقييم الموضوعي لجودة البرامج، ضماناً لعدم توظيف المرجعيات التنموية لفائدة أي طرف سياسي أو ضدّه.

وسيجري توثيق المعطيات الميدانية والتحقق منها وفق منهج موحد يحمي سرية التصويت والمعطيات الشخصية، على أن تُعرض خلاصات العملية في تقرير مشترك يتضمن الوقائع المسجلة والمؤشرات العامة والتوصيات الرامية إلى تحسين الممارسة الانتخابية وتعزيز إدماج البعد الترابي في البرامج والسياسات العمومية.

وأكد مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على التزامهما الكامل بمبادئ الاستقلال والحياد والموضوعية وعدم الانحياز، وبمدونة سلوك ملاحظي الانتخابات، مع مواصلة التشاور مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين بما يخدم نزاهة الاستحقاق الانتخابي وحق المواطنات والمواطنين في الاختيار الحر والواعي.

كما سيتم، بحسب البلاغ، تقديم تقرير عن ملاحظة الإنتخابات، و كل العمل المنجز، بعد تفريغ المعطيات، و تحليل مختلف البيانات و المتابعات التي سيتم القيام يها طيلة الحملة الإنتخابية وصولاً ليوم الإقتراع و النتاىج التي ستفرزها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية