متابعات- نبض السودان

مع إعلان رئيس الوزراء كامل إدريس عن أسماء 10 وزراء حتى الآن، يتزايد القلق في الشارع السوداني من تراجع الرجل عن تعهده السابق بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، خاصة مع تزايد الحديث عن صفقات حزبية ومحاصصات قبلية وسط اتهامات مباشرة بتأثير 'الشلليات' المقربة منه على اختياراته.

ثلاث وزارات فقط للكفاءات.. أين وعد التكنوقراط؟

من بين الوزارات العشر التي تم الكشف عن قادتها حتى الآن، لم تنل الكفاءات المستقلة سوى ثلاث حقائب، وهي وزارة الزراعة التي أسندت للدكتور عصمت قرشي، ووزارة التعليم العالي التي تقلدها بروفيسور أحمد مضوي، بالإضافة إلى إعادة محاسن علي يعقوب لتولي وزارة الصناعة. بينما ذهبت الوزارات المتبقية لشخصيات مرتبطة بشركاء اتفاق جوبا، أو جرى توزيعها وفق توازنات قبلية، في مقدمتها وزارة الصحة التي عُين لها الدكتور معز عمر بخيت وسط حديث عن ضغوط من المحيطين برئيس الوزراء.

'الشلليات' تسيطر والمحاصصة القبلية تطغى

رغم الخطاب الذي تبناه كامل إدريس سابقًا بشأن تشكيل حكومة تكنوقراط، إلا أن الواقع الحالي يشير، بحسب مراقبين، إلى أن الضغوط القبلية والمجتمعية، وحتى الضغوط من الحركات المسلحة، كانت أقوى من طموحات رئيس الوزراء، فتوزعت الحصص بناءً على 'الشلليات'، وصراع الولاءات، وليس بناءً على معيار الكفاءة أو القدرة الإدارية.

صدمة في الشارع السوداني

الصدمة التي تلقاها قطاع واسع من السودانيين لا ترتبط فقط بأسماء الوزراء، بل تتعلق أيضًا بتراجع الحلم في الخروج من نفق المحاصصات التي عانت منها البلاد خلال عقود، إذ بدا أن ما كان يُنتقد في نظام الإنقاذ بات يتكرر بنسخة أخرى. يقول أستاذ العلوم السياسية، د. محمد عمر، إن سيطرة الولاءات القبلية على الوزارات تعني عودة نفس أسباب الثورة ضد الإنقاذ، وربما بأسوأ أشكالها، حيث تحكم القبيلة والسلاح وتغيب معايير الكفاءة.

تحذير من انفصال الحكومة عن الواقع الشعبي

من جهته، يرى الكاتب الصحفي عبد الماجد عبد الحميد، أن تشكيل الحكومة في السودان لا يمكن فصله عن موروث التوازن القبلي والعشائري، مشيرًا إلى أن من يصفون أنفسهم بالكفاءات يعيشون بعيدًا عن تفاصيل الحياة السودانية، من حضور الجنازات إلى مشاركة الأهل في المناسبات، وهو ما يجعل اندماجهم في المشهد السياسي أمرًا معقدًا ما لم يقتربوا من الواقع الاجتماعي للشعب.

محاولات للتوازن ولكن…

الخبير الاستراتيجي اللواء جمال الشهيد، من جانبه، اعتبر أن رئيس الوزراء حاول تحقيق توازن سياسي مبدئي، وهو ما يُعد نقطة إيجابية تُحسب له، موضحًا أن بعض التعيينات مثل عبد الله درف في وزارة العدل، ومعز بخيت في وزارة الصحة، حظيت بقبول شعبي نسبي. كما أشار إلى انفتاح رئيس الوزراء على شخصيات سودانية مهاجرة، وهو ما يعكس رغبة في الاستفادة من الكفاءات بالخارج.

ملاحظات حرجة: ضعف سياسي وغياب سيادي

لكن الشهيد انتقد في الوقت ذاته ضعف الفريق المحيط بكامل إدريس، وغياب روح المواجهة لدى الرجل، وهو أمر خطير في دولة خارجة من حرب شاملة، بحسب تعبيره. كما أشار إلى افتقاد التعيينات لأي بعد سيادي أو سياسي قوي، وتجاهلها للمقاومة الشعبية أو المؤسسة العسكرية التي يرى أنها تمتلك كفاءات حقيقية مؤهلة للعب أدوار مهمة في المرحلة الحالية.

تشكيل بلا شفافية.. ومطبخ مغلق للتعيينات

واحدة من أبرز الانتقادات التي تواجه تشكيل حكومة إدريس، هو غياب أي توضيح للرأي العام بشأن معايير اختيار الوزراء، إلى جانب غياب سياسة إعلامية مرافقة للتشكيل الوزاري، ما أدى إلى تعزيز الشعور بأن التعيينات تمت في غرف مغلقة بعيدًا عن الشفافية والمهنية.

هل رضخ كامل إدريس للضغوط؟

يرى مراقبون أن كامل إدريس ربما لم يكن قادرًا على مقاومة الضغط المتزايد من القبائل والحركات المسلحة، بل وربما قدم تنازلات عديدة لضمان بقائه في منصب رئيس الوزراء، وهو ما جعله، وفقًا للبعض، يبتلع وعده بشأن حكومة التكنوقراط، ويخضع لابتزاز السلاح والقبيلة، وهو ما قد يفقده الكثير من الدعم الشعبي.

الطريق للخروج من المحاصصات

يرى محللون أن الحل الوحيد للخروج من نفق المحاصصات القبلية يتمثل في تقصير أمد الفترة الانتقالية، والتعجيل بإجراء انتخابات حرة تمنح السلطة لمن يختاره الشعب، ليتمكن من تشكيل حكومة قائمة على إرادة حقيقية لا على توازنات هشّة وابتزازات مسلحة.

خيبة أمل مبكرة في الشارع

مع اقتراب الإعلان عن بقية الحكومة، بدأت تتزايد خيبة الأمل بين السودانيين، الذين استبشروا خيرًا عند إعلان اسم كامل إدريس رئيسًا للوزراء، لكن يبدو أن الرجل فقد الكثير من الزخم مبكرًا، وباتت خياراته محصورة بين الاستمرار تحت ضغوط المحاصصات أو الاستقالة، وهو خيار لا يبدو مطروحًا في ظل تعقيدات المشهد.