أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد، أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، وعقب التعديلات التي تمت إضافتها على نظام الانتخابات الوطني، والتسهيلات الجديدة التي تسمح للمغاربة المقيمين بالخارج المسجلين باللوائح الانتخابية العامة بممارسة حقهم في التصويت، وضعت وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خدمة رقمية جديدة تسمى (E-procuration) تمنح إمكانية إنجاز وكالة التصويت إلكترونياً من بلد الإقامة.

وأوضحت القنصلية، في إعلان لها موجه إلى كافة أفراد الجالية المغربية المقيمة بدائرة نفوذها القنصلي، اطلع عليه 'سيت أنفو'، أن هذه الخدمة الرقمية الجديدة ستوفر إمكانية إنجاز الوكالة عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، دون الحاجة إلى المصادقة عليها في المصالح القنصلية، والتي ستفتح للعموم ابتداءً من يوم 24 غشت 2026، وذلك عبر الموقعين التاليين: www.listeselectorales.ma و www.elections.ma.

وأشارت إلى أن المواطن المقيم بالخارج والمسجل باللوائح الانتخابية بالمغرب، ليس ملزماً بتفويض شخص من نفس البلدية أو العمالة التي ينتمي إليها، بل يكفي أن يكون الوكيل مسجلاً في اللوائح الانتخابية لبلدية ما بالمغرب، علماً أنه لا يمكن تفويض نفس الناخب من طرف عدة مغاربة مقيمين بالخارج.

ولإنجاز هذه الوكالة الإلكترونية، أوضح الإعلان أنه يجب على المعني بالأمر القيام بعدد من الإجراءات، تهم ولوج المنصة الرقمية المذكورة وتعبئة البيانات الشخصية (الاسم العائلي، الاسم الشخصي، رقم البطاقة الوطنية)، وتعبئة رقم تسجيله ودائرته الانتخابية أو البلدية التي ينتمي إليها في اللوائح الانتخابية والعنوان الذي قدمه للتسجيل في اللوائح المذكورة، وتعبئة الاسم الشخصي والعائلي للناخب الوكيل، ورقم بطاقته الوطنية وعنوانه، كما يتعين التحقق والتصديق على دقة وصحة المعلومات والبيانات المعبأة الخاصة بالمعني بالأمر وتلك الخاصة بالناخب الوكيل المكلف بالنيابة عنه في عملية التصويت.

وعند الانتهاء من إنجاز الوكالة، يجب على المعني بالأمر تحميل نسخة منها وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي للناخب الوكيل للتصويت باسمه بأرض الوطن، بحسب الإعلان.

وفيما يتعلق بعملية التصويت بالوكالة، أوضح المصدر ذاته أنها تتم وفق حالتين؛ الأولى إذا كان الناخب الوكيل مسجلاً بنفس مكتب تصويت موكله، حيث يصوت أولاً باسمه الخاص ثم باسم موكله بعد تقديم الوكالة والبطاقة الوطنية، أما إذا كان الوكيل لا ينتمي لنفس المكتب، فيمكنه تقديم الوكالة وبطاقته الوطنية والتصويت باسم الموكل.

وشددت القنصلية في ختام إعلانها على أنه لا يجوز قانوناً لأي ناخب داخل أراضي الوطن أن يكون وكيلاً لأكثر من مواطن مغربي واحد من المقيمين بالخارج.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية