أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد للتطورات الخطيرة الأخيرة التي شهدها اعتصام السيد 'ب. ز' على سطح خزان مائي شاهق، متمنياً استقرار الحالة الصحية لكل من عنصر الوقاية المدنية ش. ي. الذي تعرض للاعتداء فوق سطح الخزان، وعنصر الدرك الملكي ب. ع.، والسيد ب. ز.، وتجاوزهم مرحلة الخطر.

وأشار المجلس ضمن بيان نشره على صفحته بـ'فيسبوك'، إلى أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، وبتوجيهات من رئيسة المجلس، واصلت طوال فترة الاعتصام الذي جرى فوق خزان الماء بدوار أولاد عبو، جماعة أولاد يوسف، دائرة قصبة تادلة، جهودها لإقناع السيد ب. ز. بإنهاء اعتصامه.

وأوضح البيان أن فريق اللجنة الجهوية كان يقوم بزيارات يومية إلى مكان الاعتصام وتواصل في عدة مناسبات مع المعتصم، حيث تم تلبية بعض مطالبه المتعلقة بالحاجيات الأساسية من أكل وماء، إلى جانب الاستمرار في محاولات إقناعه بإنهاء الاعتصام نظراً لخطورة الموقع المرتفع.

وفي فاتح يوليوز الجاري، استقبلت اللجنة أخت السيد ب. ز. التي ناشدت اللجنة التدخل والتواصل مع شقيقها لإقناعه بإنهاء الاعتصام. كما عقدت اللجنة لقاءين؛ الأول مع والي جهة بني ملال خنيفرة، والثاني مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، من أجل مناقشة مطالب المعتصم، خاصة ما يتعلق بإعادة فتح تحقيق في وفاة والده سنة 2019، وهو ما تعهد وكيل الملك بالقيام به وفقاً للمساطر القضائية المعتمدة.

وسبق للسيد ب. ز. أن وافق على فك الاعتصام بعد تلقيه مجموعة من الضمانات، منها مقترح مواكبة اللجنة له في مسار فتح تحقيق قضائي بشأن ادعاءاته، إلا أنه عاد وتراجع عن قراره وقرر الاستمرار في الاعتصام، وفقا للبيان.

وثمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية تعاون السلطات المحلية وتفاعلها مع مقترحات اللجنة، معبّراً عن أسفه لما آلت إليه الأحداث، ومؤكدا مواصلة متابعة الحالة الصحية للمصابين ومواكبة أسرهم في هذه الفترة العصيبة.

وفي سياق متصل، حذر المجلس من خطورة استمرار انتشار مقاطع الفيديو الصادمة التي توثّق للحظات حرجة ومؤلمة، تم بثها مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الحاضرين في محيط الاعتصام وعدد من المنصات الإعلامية، دون تحذيرات أو احتياطات، ودون مراعاة لتبعات هذه المشاهد على الأشخاص المعنيين وأسرهم والمجتمع.

وأكد المجلس أن نشر مثل هذه المقاطع دون احترام للكرامة الإنسانية أو التقيد بأخلاقيات النشر لا يخدم بالضرورة المصلحة العامة، بل قد يساهم في تطبيع مشاهد العنف أو إعادة إنتاج الألم بشكل واسع.

ونبه مجلس بوعياش إلى ضرورة تعزيز الثقافة الإعلامية وأخلاقيات النشر الرقمي، مؤكداً أن حرية النشر لا تعني تعميم كل ما يُوثق، خاصة عندما تتحول الكاميرا من أداة للتوثيق إلى وسيلة للمس بالكرامة الإنسانية.