مباشر- ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية بقوة مع اقتراب نهاية تعاملات أكتوبر، لتدفع عوائد السندات القياسية إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر، وتسجل أقوى مكاسب شهرية لها منذ عامين، مع اندفاع المستثمرين نحو الأصول الآمنة عقب موجة بيع حادة لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.894%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 10 سبتمبر، ليصبح في طريقه إلى الانخفاض بنحو 40 نقطة أساس خلال أكتوبر، وهو أكبر تراجع شهري للعائد منذ عام 2024. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

كما قادت السندات قصيرة الأجل المكاسب، إذ هبط عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، إلى أدنى مستوى له منذ 10 سبتمبر، متجهاً نحو تسجيل انخفاض بنحو 32 نقطة أساس خلال الشهر، وهو أكبر تراجع شهري له منذ عام 2025.

وساعد هبوط العائد خلال تعاملات الجمعة في وضع حد لسلسلة من الارتفاعات استمرت سبع جلسات متتالية، ليسجل عائد السندات لأجل عامين تحولاً حاداً في مساره خلال العام الحالي.

وتسارعت موجة الإقبال على الديون السيادية الأمريكية مع نهاية الشهر، عقب صدور النتائج الفصلية لشركات 'ألفابت' و'أمازون' و'إنتل'، التي أثارت اضطراباً في أسواق الأسهم، وأطلقت موجة واسعة من تقليص المخاطر الاستثمارية في المحافظ العالمية.

وأثارت مؤشرات مخيبة للآمال بشأن توليد التدفقات النقدية، إلى جانب توقعات الشركات بزيادة ضخمة في الإنفاق الرأسمالي الممول بالديون على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مخاوف بشأن الضغوط المحتملة على الميزانيات العمومية، فضلاً عن تراجع الطلب في بعض الأسواق الاستهلاكية النهائية.

ومع تقييم أسواق الائتمان للتداعيات المحتملة لزيادة اقتراض الشركات، اتجه المستثمرون المؤسسيون إلى سحب رؤوس الأموال من أسهم الشركات ذات التقييمات المرتفعة وتحويلها إلى السندات الحكومية التي تُعد من أبرز الملاذات الآمنة وأكثرها سيولة.

وجاء الإقبال على سندات الخزانة الأمريكية أيضاً في أعقاب تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي أشارت في وقت سابق من الأسبوع إلى أن معايير الاقتراض العالمية طويلة الأجل تتعرض لضغوط نتيجة الإصدارات الكبيرة لسندات الشركات التكنولوجية العملاقة.

وشهد أكتوبر تقلبات حادة في أسواق السندات، إذ قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال موجة البيع التي شهدها منتصف الشهر إلى مستوى يقترب من 5.36%، بالتزامن مع تجاوز أسعار العقود الآجلة للنفط 117 دولاراً للبرميل، وتصاعد التحركات العسكرية بين واشنطن وطهران، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية أعادت المخاوف من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وكانت بيانات الاقتصاد الكلي، ومن بينها نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربع الثالث بمعدل سنوي بلغ 3.4%، وارتفاع التضخم الأساسي وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.6% في سبتمبر، قد عززت في البداية توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية مشددة حتى العام المقبل.

لكن مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الخليج، ومواجهة أسواق السندات السيادية الأوروبية تداعيات الاضطرابات الداخلية واتساع فروق العائد على الديون الفرنسية، زاد اعتماد مديري الأصول العالميين على سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها ملاذاً للسيولة في أوقات التقلبات.

وتزامن صعود السندات في نهاية الشهر مع قرارات متزامنة من كبرى البنوك المركزية العالمية بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، إذ أبقى كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أسعار الفائدة الرئيسية مستقرة، في انتظار تقييم تأثير تشديد الأوضاع المالية.

ورغم المكاسب الشهرية الكبيرة، لا تزال المستويات المرتفعة لأسعار النفط واستمرار الضغوط التضخمية الأساسية تجعل توقعات أسعار الفائدة النهائية عرضة للتقلب.

وتتجه أنظار المستثمرين المؤسسيين إلى أسبوع حافل بالتطورات مع بداية نوفمبر، يتصدره انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر، والإعلانات المرتقبة لوزارة الخزانة بشأن إعادة تمويل الديون، إلى جانب بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر أكتوبر