قال يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن قرار تعديل مدونة الشغل من أجل إنصاف حراس الأمن الخاص، هو قرار سياسي توافقت حوله الحكومة بمكوناتها الثلاث.

واعتبر السكوري الذي كان يتحدث، اليوم الخميس، في ندوة صحفية تلت أشغال المجلس الحكومي، أن المشروع الذي تمت المصادقة ينسجم مع توجيهات الملك محمد السادس بشأن رفع أي ظلم أو حيف قد يلحق فئات من المواطنين.

الوزير سجل أن التدخل لتنفيذ التوجيهات الملكية يلزم أعضاء الحكومة بكل القطاعات أن تتدخل من أجل تقويم الاختلالات الحاصلة والتي تمس شرائح مجتمعية، 'مهما كانت كلفة ذلك'، حسب تعبيره

ولفت المتحدث أمام وسائل الاعلام إلى أن تنفيذ قرار خفض ساعات عمل حراس الأمن، يتم على ثلاث مستويات، الأول بالمصادقة عليه في مجلس حكومي وهو ما تم اليوم، ثم عرضه على مسطرة التشريع في البرلمان بغرفتيه، وفي النهاية تعبئة جهاز تفتيش الشغل من أجل السهر على حسن تفاعل المشغلين مع القانون بصيغته الجديدة.

وكان المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس قد صادق على مشروع القانون رقم 032.26 بتغيير القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

هذا المشرع، وفق بلاغ الحكومة، يسعى إلى إنصاف فئة الحراس الذين تربطهم عقود شغل بالمقاولات التي تمارس أعمال الحراسة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

كما يندرج المشروع تبعا لذات المصدر، في إطار استكمال تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي المبرم بتاريخ 29 أبريل 2024 لاسيما تلك المتعلقة بالمراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وتنزيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2026.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية