​

​أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الخميس 25 يونيو 2026، الستار على الفصل الأول من واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل وشغلًا للرأي العام الوطني والدولي في السنوات الأخيرة، والمعروفة إعلامياً بملف 'إسكوبار الصحراء'، حيث أصدرت الهيئة القضائية أحكامها وتوزيع العقوبات السجنية في حق المتابعين البالغ عددهم 28 متهماً،

​وقد قضت هيئة الحكم في مؤاخذتها للمتهمين وتوزيع العقوبات السجنية والمالية عليهم وفقاً لصك الاتهام الموجه لكل منهم على الشكل التالي:تأكيد قرار المحكمة السابق القاضي برفض الصراحات وضم الدفوع وفي الدعوة العمومية بمؤاخدة المتهمين.

وقضت المحكمة على ​سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي ومجلس عمالة البيضاء: الإدانة بـ : 10سنوات سجناً نافذاً، عبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق: الإدانة بـ : 12سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 150الف درهم وعبد الرحيم بعيوي شقيق رئيس جهة الشرق السابق: الإدانة ب9 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية 250 الف درهم بلقاسم المير البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة: الإدانة بـ 10سنوات سجنا نافذا.

وبالنسبة لحجي وشقيقه جمال حجي 8 سنوات و700الف درهم، غرامة مالية مالية، فيما قضت المحكمة على فؤاد اليزيدي  رجل الأعمال والموثقة سليمة بالإدانة ب6 سنوات، ودليلة ب4سنوات ،وبلمعلم 9سنوات. وسعيد الطنجي  ب4 سنوات سجنا نافذا.

وقضت المحكمة بسنتين سجنا على خالد سداس وباقي المتهمين المعتقلين على خلفية شهادة الزور،وبخصوص  الدركيين قضت المحكمة ب4 سنوات سجنا نافذا في حقهم.

​وجاء النطق بالأحكام بعد جلسة حاسمة ومثيرة ترأسها المستشار علي الطرشي، والتي شهدت منعرجاً غير مألوف تمثل في غياب هيئة الدفاع عن المتهمين، إثر دخول محامي هيئة الدار البيضاء في توقف شامل عن العمل احتجاجاً على مشروع القانون الجديد المنظم للمهنة.

وأمام هذا الوضع، قررت المحكمة منح الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل أن تقرر حجز الملف للمداولة الصارمة، لتعود بعد ساعات طوال من الانتظار والترقب المشحون بالنطق بالأحكام الفريدة.

وعاشت ردهات المحكمة حالة من السجال والترقب الحاد بين تخمينات أقارب المتهمين وآراء المتتبعين، قبل أن تنطق المحكمة بكلمتها الفصل وتطوي الجولة الأولى من هذا الملف الماراطوني الذي فتح خيوطه المعقدة منذ نهاية سنة 2023.