دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل في خطوة أولى، أيام الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 من يوليوز 2024.

وأوضحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، أن هذا التصعيد، جاء تبعا للندوة الصحفية التي عقدها مكتب الجمعية بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية والتي حضرتها المنابر الإعلامية الرسمية والقنوات الخاصة، وعدد كبير من الصحفيين والبرلمانيين والهيئات الحقوقية وبعض القادة السياسيين الذين واكبوا الندوة على مدى ثلاث ساعات.

ودعا المحامون العاضبون، أيضا، النقباء أعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم، مؤكدين على أن مهنة المحاماة هي شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها وليست ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض.

وأكدت الجمعية على أنها تبقى دائما مستعدة لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور.

ونبه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى ما وصفها بـ”التراجعات الخطيرة” الواردة في مشروع قانون رقم 20.23، المتعلق بالمسطرة المدنية.

وسجلت جمعية هيئات المحامين في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها يوم السبت الماضي، أن هذه التراجعات الخطيرة، تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية.

ودعت الجمعية، الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار.

وأكدت الجمعية المهنية ذاتها، على عزمها “اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية الدقيقة تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية