قرر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إدخال زيادة جديدة على رواتب القياد ورجال الإدارة الترابية، تصل قيمتها الإجمالية إلى 7000 درهم، في خطوة اعتُبرت مراجعة شاملة للأجور بعد غياب أي زيادة صافية في هذا القطاع لمدة نحو خمسة عشر عاما.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد بدأ صرف الشطر الأول من هذه الزيادة، والبالغ 3500 درهم، لفائدة القياد المنتشرين في مختلف عمالات وأقاليم المملكة، بعد تحويل المبالغ المعنية من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والخزينة العامة للمملكة، على أن يتم صرف الشطر الثاني مع بداية السنة المقبلة.

ومن المتوقع أن ترفع هذه الزيادة الراتب الشهري للقياد فور تخرجهم من المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة وتسليمهم المهام، ليصل إلى 21 ألفاً و500 درهم بدلا من 14 ألفا و500 درهم سابقا، سواء على مستوى الملحقات الإدارية أو الباشويات أو عمالات الأقاليم وعمالات المقاطعات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار مراجعة وضعية رجال الإدارة الترابية، بعد أن سبق لوزير الداخلية أن أقر السنة الماضية زيادات في رواتب أعوان السلطة، بما في ذلك “الشيوخ” و”المقدمين” و”العريفات”، بقيمة 1000 درهم، حيث تم صرف الشطر الأول بقيمة 500 درهم ابتداء من فاتح غشت من السنة الماضية، على أن يُستكمل الشطر الثاني في فاتح غشت من السنة الجارية.