مباشر- رغم أن الأمر استغرق بعض الوقت، بدأت 'وول ستريت' أخيراً تتبنى فكرة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي، في الوقت الذي يسعى فيه إلى كبح جماح مشكلة التضخم المستمرة بشكل محبط، بحسب 'سي إن بي سي'.

ويُرجح المتداولون بأكثر من 90% أن تصوت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي على رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل النطاق المستهدف إلى 3.75%-4%، وفقاً لمؤشر 'فيد ووتش' التابعة لبورصة شيكاغو التجارية والذي يقيس أسعار العقود الآجلة.

وقبل شهر، كانت احتمالات رفع الفائدة تبلغ 36% فقط، إذ كانت الأسواق تتوقع قراءات ضعيفة للتضخم، إلى جانب إحجام رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش عن الالتزام بمسار للسياسة النقدية يتسم بالتشدد، وهو ما أبقى شهية المستثمرين نحو تشديد السياسة النقدية تحت السيطرة.

لكن تصريحات وارش خلال الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ بدأت في تغيير اتجاه التوقعات. كما ساعدت مجموعة أخرى من بيانات التضخم المخيبة للآمال، إلى جانب تحسن سوق العمل، في ترسيخ هذه التوقعات. ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار النفط الخام مجدداً فوق مستوى 100 دولار للبرميل بسبب الصراع مع إيران، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي للتحرك.

وعكست توقعات خبراء الاقتصاد في 'مورجان ستانلي' الاتجاه الأوسع في 'وول ستريت'. وقالت الشركة في مذكرة يوم الاثنين إنها عدّلت توقعاتها من عدم رفع الفائدة هذا العام إلى رفعها مرتين، مستندة جزئياً إلى تصريحات وارش العلنية، فضلاً عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط، والتوسع التضخمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، والتحول الأوسع في توقعات الأسواق نحو رفع الفائدة. وتتوقع الشركة رفع الفائدة مرة هذا الأسبوع، يعقبه رفع آخر في ديسمبر.

وكتب مايكل جابن، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى 'مورجان ستانلي: 'عدم القيام بذلك قد يهدد بفقدان المصداقية واحتمال ارتفاع علاوات المخاطر طويلة الأجل، على غرار رد الفعل الذي أعقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو'.

وإذا تمت الموافقة على الرفع، فسيكون ذلك أول رفع للفائدة منذ يوليو 2023. ومنذ ذلك الحين، خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة ست مرات بإجمالي 175 نقطة أساس، أو 1.75 نقطة مئوية.

كما سيراقب المستثمرون مجموعة من المؤشرات الأخرى يوم الأربعاء، بالتزامن مع تحديث اللجنة 'ملخص التوقعات الاقتصادية'. ويتضمن هذا التقرير توقعات محدثة للبطالة والتضخم والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب 'المخطط النقطي' الذي يعكس توقعات أعضاء اللجنة بشأن أسعار الفائدة.