الدوحة – مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري، خلال اجتماعه العادي اليوم الأربعاء، برئاسة محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على مشروعي قانون بشأن الحوسبة السحابية وتنظيم المنافسة، وأحالتهما إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات التشريعية.

وأوضح المجلس أن مشروع قانون الحوسبة السحابية يهدف إلى وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم حفظ البيانات الرقمية والإفصاح عنها وتعزيز حمايتها وأمنها، مع تحديد ضوابط الوصول القانوني إليها بما يحقق التوازن بين متطلبات إنفاذ القانون وحماية خصوصية الأفراد، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمار في قطاع مراكز البيانات والخدمات السحابية.

ويتضمن المشروع أحكاماً تنظم التزامات مقدمي خدمات البيانات والاتصالات، بما يكفل النفاذ المفتوح والمحايد، والتكلفة العادلة، وعدم التمييز، وقابلية التشغيل البيني، وحرية اختيار مقدم الخدمة، فضلاً عن قواعد الشفافية والمساعدة القانونية المتبادلة، وفق قنا.

كما وافق المجلس على مشروع قانون تنظيم المنافسة، الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة ليحل محل القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويستهدف القانون حماية المنافسة الحرة والعادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتنظيم الرقابة على التركز الاقتصادي، بما يعزز كفاءة الأسواق وبيئة الأعمال والاستثمار، ويتماشى مع المعايير الدولية ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030).

ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة لتنظيم المنافسة وتحديد اختصاصاتها، إلى جانب تنظيم الاتفاقات والممارسات المحظورة، وحالات إساءة استغلال الهيمنة، وآليات مراجعة عمليات التركز الاقتصادي، وإجراءات التحقيق والشكاوى والجزاءات المالية والطعن على القرارات.

وفي سياق متصل، اطلع المجلس على نتائج دراسة مقترحات مجلس الشورى بشأن تعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري، إذ أكدت الجهات المختصة العمل على تطوير برامج ومبادرات لدعم الأسرة والتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتحسين خدمات الحضانة ورياض الأطفال وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع خطاب نوايا للتعاون بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في مملكة إسبانيا بشأن تأمين بطولة كأس العالم 2030، إلى جانب مشروع خطاب نوايا للتعاون الأمني في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين وزارة الداخلية القطرية ووزارة الداخلية الاتحادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة الاقتصاد والعمل في جمهورية مقدونيا الشمالية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا.

واعتمد المجلس كذلك مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر ومكتب مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية للعامين 2026 و2027.

وشملت الموافقات مشروع تمديد مذكرات التفاهم بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وحكومات أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وكوريا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وقطر وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن استضافة المنظمة لأمانة شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف.

وفي ختام الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء التقرير رقم (63) بشأن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 30 أبريل /نيسان 2026، إلى جانب التقرير السنوي لعام 2025 الخاص بإنجازات وبرامج عمل الهيئة العامة للضرائب، واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة.

كما اطلع المجلس على تقارير تتعلق بنتائج مشاركة وزير المالية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت في جمهورية أذربيجان خلال يونيو/حزيران 2026، ونتائج زيارة وزير البلدية إلى مملكة هولندا ومشاركته في معرض 'جرين تيك 2026' خلال الشهر ذاته.

واستعرض المجلس كذلك تقريراً عن نتائج مشاركة وزير البلدية في الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي عقدت في دولة الكويت خلال يونيو/حزيران 2026، واتخذ بشأن جميع التقارير القرارات المناسبة.