كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026، أنه سيتم إحالة حوالي 68.418 موظفا مدنيا على التقاعد لبلوغ حد السن القانوني، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2025 و2029، وذلك بحسب توقعات الصندوق المغربي للتقاعد.

وحسب تقرير الموارد البشرية المرفق لمشروع مالية 2026، فإن هذه الإحالات ستشمل مختلف القطاعات الوزارية، مع تمركز كبير في قطاع التربية الوطنية، الذي سيسجل أعلى عدد من المحالين على التقاعد خلال الخمس سنوات المقبلة، بإجمالي 26.175 موظفا، أي ما يمثل 38.3 في المائة من مجموع الإحالات المرتقبة، و13.9 في المائة من إجمالي موظفي القطاع.

وجاءت وزارة الداخلية في المرتبة الثانية بـ15.617 موظفا، بنسبة 22.8 في المائة من إجمالي الإحالات، و12.1 في المائة من موظفي الوزارة.

أما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فتتوقع حسب معطيات التقرير، إحالة 6.064 موظفا على التقاعد، أي 8.9 في المائة من إجمالي الإحالات، و9.8 في المائة من عدد موظفي القطاع.

وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يرتقب إحالة 4.938 موظفا، وهو ما يعادل 7.2 في المائة من مجموع الإحالات، و18.6 في المائة من موظفي القطاع.

بدورها، ستشهد وزارة العدل إحالة 2.196 موظفا، بنسبة 3.2 في المائة من الإحالات العامة، و14.5 في المائة من موظفيها، بينما تصل الإحالات في وزارة الاقتصاد والمالية إلى 1.975 موظفا بنسبة 2.9 في المائة من الإحالات، و9.7 في المائة من موظفي القطاع.

أما باقي القطاعات الوزارية، فستُحال مجتمعة 11.453 موظفا على التقاعد، أي ما يمثل 16.7 في المائة من مجموع الإحالات خلال الفترة ذاتها.

وأشار تقرير الموارد البشرية، إلى أن عدد الموظفين المدنيين يبلغ 576.062 موظفا، يتمركز حوالي 90.1 في المائة منهم في سبعة قطاعات وزارية رئيسية.

وتأتي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في الصدارة، حيث يشغلان مجتمعين أزيد من 38.3 في المائة من إجمالي موظفي الدولة المدنيين.

وتأتي بعدهما، وزارة الداخلية بنسبة 29.7 في المائة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ12.4 في المائة، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بـ4.1 في المائة، تليها إدارة السجون بنسبة 2.8 في المائة، ووزارة العدل بـ2.7 في المائة. أما باقي القطاعات الوزارية فتشغل مجتمعة حوالي 9.8 في المائة فقط من إجمالي الموظفين المدنيين.