صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 487 مليون دولار لفائدة المغرب، في خطوة تروم تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين الحكامة الاقتصادية وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية، بما فيها الأزمات الطاقية والتغيرات المناخية.

وأوضح البنك، في بلاغ صدر الخميس 22 أكتوبر، أن هذا التمويل يندرج ضمن المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ، ويستهدف دعم نمو اقتصادي أكثر دينامية وشمولية، مع توسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق القيمة، مقابل إعادة تركيز دور الدولة على وظائفها الاستراتيجية.

ويرتكز البرنامج على محورين أساسيين؛ يتعلق الأول بتحسين فعالية العمل العمومي، من خلال مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديث الإطار المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال بهدف تحفيز الاستثمار الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والابتكار وتعزيز اندماج الشركات المغربية في سلاسل القيمة العالمية.

أما المحور الثاني، فيهم تعزيز المرونة المناخية والطاقية، عبر تطوير حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج الاعتبارات المناخية بصورة أكبر في السياسات العمومية، بما يدعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون ويعزز قدرة البلاد على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتغيرات المناخية.

وفي هذا السياق، أكد عبد الله كوليبالي، مدير الحكامة والإصلاحات الاقتصادية بالبنك الإفريقي للتنمية، أن الهدف من العملية يتمثل في مساعدة المغرب على امتصاص الصدمات الخارجية، سواء كانت اقتصادية أو مرتبطة بالطاقة أو المناخ، من خلال ترسيخ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الخاص.

من جهته، اعتبر أشرف ترسيم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أن استمرار المملكة في تنفيذ إصلاحاتها رغم الصدمات الخارجية من شأنه دعم تحولها الاقتصادي والحفاظ على دينامية النمو والمساهمة في خلق فرص الشغل.