يتجه عدول المغرب المنضوون تحت لواء 'التنسيقية الوطنية للعدول'، لتنفيذ وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025 أمام البرلمان بالرباط، وذلك للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون رقم 16.22  المنظم لمهنة التوثيق العدلي، الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وقالت التنسيقية إن المشروع 'أُعدّ دون إشراك العدول ويهدد استقلالية المهنة وتوازنها داخل منظومة التوثيق'، مطالبة بسحبه وفتح حوار تشاركي لتعديل القانون.

ويهدف مشروع هذا القانون الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها قبل أزيد من شهر إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي المنظم للعدول بمقتضى القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).

ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تتعلق بالولوج إلى المهنة، من خلال تفعيل التوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة المتعلقة بإعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية، وذلك بالتنصيص صراحة على فتح المجال أمام المرأة للانخراط في المهنة، انسجاما مع التوجيهات الملكية الصادرة في هذا الباب.

كما يتضمن مستجدات تهم مجالات الحقوق والواجبات؛ وتحرير العقود وتلقي الشهادات؛ وتقنين شهادة اللفيف وتنظيمها؛ وحفظ العقود والشهادات والسجلات وتسليم النسخ؛ والهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها.