قال مرصد العمل الحكومي إن حكومة عزيز أخنوش تواجه في عامها الرابع مجموعة من التحديات المعقدة التي تضع استقرار المغرب ومستقبله الاقتصادي والاجتماعي على المحك، حيث يأتي في مقدمة هذه التحديات تفشي الفساد، الذي يُعتبر من أبرز المعيقات أمام التنمية، حيث تشير التقارير إلى أن كلفة الفساد في المغرب تتجاوز 50 مليار درهم سنويًا، مما يؤثر سلبًا على الموارد المالية للدولة وفرص تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وكشف المرصد في ورقة سياسية بعنوان 'أهداف طموحة وتحديات مقلقة'، أن الحكومة تواجه أيضا تحديا كبيرًا يتعلق بتوفير الموارد المالية اللازمة لمشاريع الإصلاح والتنمية، إضافة إلى أن ورش الحماية الاجتماعية يواجه أيضا تحديات تتعلق بالاستدامة المالية وفعالية آليات تحصيل الاشتراكات.

وأشارت الورقة إلى أن التحديات التي تواجه الحكومة في عامها الرابع لا تقتصر على الجوانب المالية والإصلاحية، بل تشمل أيضا قطاع الطاقة والماء والتشغيل إذ تسجل البلاد مستويات مقلقة من البطالة، تتجاوز 13.7 ، مما يستدعي تدخلا عاجلا لتعزيز التشغيل وتحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة.

وسجل التقرير أن 'غول الفساد' يشكل أبرز تحدي يواجه الحكومة، حيث وصل إلى مستويات خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع، مشيرا إلى أن كلفة الفساد بلغت في المغرب ما يزيد عن 50 مليار درهم سنويا، ما يشكل نزيفا حقيقيا لموارد الدولة، ويؤثر بشكل مباشر على فرص التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتعتبر الحاجة إلى الموارد المالية والحفاظ على التوازنات من أبرز التحديات التي على الحكومة مواجهتها في عامها الرابع من أجل بإيجاد مصادر تمويل مستدامة للحفاظ على وتيرة تنفيذ هذه المشاريع دون التأثير سلبا على استقرار الميزانية العامة، حيث تواجه الحكومة ضغوطا لتحقيق توازن بين الوفاء بالتزاماتها التنموية، مثل تحسين البنية التحتية ومشاريع الطاقة والماء وتطوير قطاعي الصحة والتعليم.

واعتبر المرصد أن ورش الحماية الاجتماعية يواجه تحديا كبيرا يتعلق بضمان الاستدامة المالية، حيث تصل كلفة هذا المشروع إلى حوالي 51 مليار درهم سنويا، تمول من خلال مساهمات الدولة إلى جانب اشتراكات المنخرطين، إلا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عن وجود خلل كبير في آلية تحصيل الاشتراكات، إذ أن إيرادات الاشتراكات لم تتجاوز نسبة 27 في المئة من إجمالي المشتركين المستهدفين.

كما أثار المصدر ذاته، تحدي إصلاح التقاعد وخطر الإفلاس والذي يشكل أزمة معقدة تتطلب حلولا عاجلة ومستدامة، حيث يواجه نظام المعاشات المدنية خطر الإفلاس بحلول سنة 2028، إذ من المتوقع أن يستنفد هذا النظام كامل احتياطاته، مما سيجبر الدولة على ضخ ما يقرب من 14 مليار درهم سنويا للحفاظ على استمرارية صرف المعاشات لفائدة المتقاعدين

وأفادت الورقة أن حكومة عزيز أخنوش تواجه أيضا تحديات متعددة تتعلق بملف الطاقة والماء، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للتغلب عليها، إضافة إلى معضلة التشغيل التي تشكل الحلقة الأضعف  وإحدى أبرز نقط شعف الحكومة الحالية، مضيفا أن القوانين الاجتماعية والتزايد المقلق للاحتقان الاجتماعي

وشدد المرصد على أن هذه التحديات تجتمع لتشكل مشهدا معقدا يتطلب استجابة شاملة وفعالة من الحكومة، حيث ينبغي عليها تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة والاستثمار في مشاريع تنموية تساهم في تحسين جودة الحياة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية