أبوظبي - الخليج أونلاين

تقرير مالي:الأداء القوي للنظام المالي أسهم في تعزيز المرونة الاقتصادية للدولة.

نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4% في عام 2024، مدفوعاً بزخم النمو في القطاعات غير النفطية، بحسب تقرير الاستقرار المالي للعام 2024، الصادر اليوم الاثنين عن المصرف المركزي.

وأكد التقرير 'متانة القطاع المصرفي الإماراتي، مدعوماً بمصدات قوية لحماية رأس المال والسيولة، وكذلك تحسُّن جودة الأصول واستمرار النمو'، لافتاً إلى أن مخاطر الاستقرار المالي ظلّت محكَمة وتحت السيطرة بفضل الركائز الاقتصادية المتينة، والسياسات الاحترازية، والإدارة الفعّالة للمخاطر.

وأوضح التقرير أن الأداء القوي للنظام المالي أسهم في تعزيز المرونة الاقتصادية للدولة، متوقعاً أن تظلّ توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إيجابية للأعوام المقبلة، ليبلغ 4.4% في عام 2025، وأن يرتفع إلى 5.4% في عام 2026.

وبحسب التقرير، فقد حققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في الإمارات نتائج إيجابية على مختلف المستويات، حيث ظلّ قطاع التأمين مرناً، محققاً نمواً كبيراً بلغت نسبته 21.4%، ليصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 64.8 مليار درهم (17.64 مليار دولار).

وتوقّع التقرير أن تظل النظرة المستقبلية للنظام المالي في دولة الإمارات إيجابية، بدعم من الأسس الاقتصادية المتينة، والإدارة الاقتصادية الاحترازية، إلى جانب جهود المصرف المركزي في دعم مرونة النظام المالي، وتعزيز المراقبة الاستباقية للمخاطر، والابتكار، والشفافية، بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة 'الخليج' الإماراتية.

وكانت بيانات رسمية نشرتها وكالة أنباء 'وام' الإماراتية منتصف يونيو الماضي، أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة ليسجّل قرابة 1.77 تريليون درهم (482 مليار دولار).

وسجلت القطاعات غير النفطية ناتجاً محلياً تجاوز 1.34 تريليون درهم (365 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت 5%، وبمساهمة وصلت إلى 75.5% من الناتج المحلي الإجمالي.