كشف النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، حسين آيت أولحيان، أن فئة من المضاربين، اختارت، بشكل يثير الاستغراب والاستياء، أن تسير في الاتجاه المعاكس للدعوة الملكية المتعلقة بإلغاء شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى، أخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وروح التضامن الوطني.

وقال آيت أولحيان في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة أحمد البواري، إن بعض 'الشناقة' و'الفراقشية' عمدا إلى عرض مواد ذات صلة بعيد الأضحى، وعلى رأسها 'الدوارة' بأثمنة خيالية، بلغت في بعض الحالات ما بين 500 و 800 درهم للواحدة، دون مراعاة للوضع العام، ولا للقدرة الشرائية المتدهورة لشريحة واسعة من المواطنين.

وتوقّف برلماني الاستقلال عند سياق إهابة الملك محمد السادس إلى عموم المغاربة بعدم نحر أضحية العيد هذا العام، نظرا للظرفية الاستثنائية التي تعرفها بلادنا، والتي انعكست بشكل واضح على وفرة القطيع الوطني، متسائلا باستنكار: 'إذا كان جلالة الملك قد أهاب بالمغاربة تأجيل الذبح، حفاظا على التماسك الاجتماعي، فكيف يعقل أن يقوم هؤلاء بتأمين 'الدوارة' من خلال عمليات ذبح في الخفاء أو خارج الضوابط القانونية، فقط بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب كرامة المواطن واستقرار السوق؟'.

وعليه، طالب آيت أولحيان وزير الفلاحة بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم وزارته اتخاذها لضبط الأسواق، وزجر كل من يخرق التوجيهات الملكية السامية، ويتلاعب باحتياجات المواطنين تحت غطاء العيد، كما دعاه إلى توضيح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للحد من هذه الممارسات التي لا تنسجم مع أخلاق التجارة، ولا مع روح المناسبة الدينية.