أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق قضائي بشأن ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأفاد بيان صادر عن الوكيل العام للملك، بأن النيابة العامة عهدت بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ويأتي هذا القرار عقب نشر صفحات على الانترنيت لوائح بأسماء قيل إنها لقضاة، تتضمن معطيات شخصية، بما فيها أرقام الهاتف، وأرقام البطاقة الوطنية للتعريف.

من جهتها، أعلنت مجموعة من القراصنة الجزائريين تطلق على نفسها إسم “جبروت” على تطبيق 'جبروت'، أنها استهدفت بيانات لوزارة العدل.