أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بوجود اختلالات ومشاكل متعددة في أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية، معلنا عن خطة استعجالية مدتها 10 أسابيع لتحسين ظرف استقبال وعلاج المرضى، من أجل استعادة ثقة المواطنين.

وأشار التهراوي في جوابه عن سؤال حول 'الوضعية بأقسام المستعجلات بالقطاع العام' للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن أقسام المستعجلات بالمغرب تعاني من صعوبات حقيقية، أبرزها الاكتظاظ ونقص التنظيم.

وأوضح أن هذه الأقسام تعرف خصاصا في الموارد البشرية، حيث تضم حوالي 30 طبيبا مختصا فقط على الصعيد الوطني، لافتا إلى أن ما بين %50 و%60 من الحالات الوافدة ليست استعجالية، مما يضاعف الضغط ويضعف جودة التكفل.

وقال الوزير إن موضوع المستعجلات يشكل أولوية قصوى في ورش إصلاح المنظومة الصحية، باعتباره مرفقا أساسيا لإنقاذ الأرواح وضمان التكفل الفوري بالمواطنين، حسب قوله.

وفي هذا الصدد، كشف الوزير عن خطة قصيرة المدى مدتها 10 أسابيع تهدف إلى تحسين وتطوير عمل مصالح استقبال المستعجلات، تليها خطة إصلاح هيكلي على المدى المتوسط.

وتشمل الخطة قصيرة المدى إعادة تنظيم المصالح الداخلية عبر فرز المرضى (حالات حرجة/غير حرجة)، ومسارات مختلفة للمرضى، وتنسيق مع مصالح المختبر، الأشعة والاستشفاء.

وتنص الخطة، وفق الوزير، على توحيد البروتوكولات والإجراءات الطبية الخاصة بالتكفل بالمرضى في وضعية استعجال، وتعزيز حضور الأطباء بمصالح استقبال المستعجلات بشكل دائم، ووضع إشارة موحدة خاصة بمصالح استقبال المستعجلات على الصعيد الوطني.

كما تقوم الخطة على تحسين قاعات استراحة الأطر الصحية لضمان ظروف عمل لائقة، وتحسين فضاءات الاستقبال وقاعات الانتظار، لخلق فضاء مريح للمرضى وتنظيم وترتيب ولوجهم للخدمات الطبية، مع إعادة تهيئة مصالح استقبال المستعجلات عبر أشغال خفيفة.

وبحسب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فإن الهدف الرئيسي لهاته الخطة قصيرة المدى، هو تحسن سريع وملموس في استقبال المرضى، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمرفق الصحي.

وفيما يخص خطة الإصلاح الهيكلي على المدى المتوسط، أوضح التهراوي أنها تشمل إصلاح التكوين في طب المستعجلات وتعزيز الموارد البشرية، وإدراج حوافز مالية ومهنية خاصة لجذب الأطباء والممرضين نحو هذا التخصص، وتطوير شبكات الـ SAMU لتأمين التكفل ما قبل الاستشفائي.

كما تشمل الخطة توحيد البروتوكولات والإجراءات الطبية الخاصة بالتكفل بالمرضى في وضعية استعجال، وتنظيم مسار العلاج من المركز الصحي إلى المستشفى الجامعي، مع ربط المسار بمشروع الرقمنة والملف الطبي الرقمي.

وختم الوزير جوابه بالقول: 'نحن لا ننكر حجم التحديات، لكننا نعمل بخطة واضحة ومتدرجة لتحسين أداء مصالح استقبال المستعجلات وإعادة الاعتبار لها كمرفق أساسي للاستجابة للحالات الحرجة والطارئة'.