تستعد فعاليات سياسية وحقوقية بمدينة الزمامرة لتقديم شكاية إلى عامل الإقليم بسبب وجود، ما وصفته، بـ'خروقات' تعميرية في أحد العقارات المملوكة لوالدة عبد السلام بلقشور، باعتباره رئيسا للجماعة، وفق قولهم.

وشددت هيئات حقوقية في حديثها مع جريدة 'العمق المغربي' على أن 'فيلا مملوكة لأم بلقشور تتوفر على طابق علوي إضافي'، مشيرة إلى أن 'هذا يخالف قانون التعمير والبناء، الأمر الذي يخول للسلطات تحرير المخالفات'.

وحسب ما عاينته الجريدة من عين المكان، فإن جميع الفيلات المحاذية لمنزل أم رئيس جماعة الزمامرة المثير للجدل لم تتضمن طابقا علويا، وهذا ما ينص عليه القانون، غير أن الفيلا المذكورة تخترق قانون التعمير والبناء المتفق عليه.

واستأثرت هذه الواقعة تستأثر بشدة باهتمام الرأي العام المحلي بالمنطقة، وهو ما دفع مجموعة من الجهات الحقوقية إلى إثارة الموضوع وتسليط الضوء على هذه الخروقات التعميرية.

وقال رضوان دليل، الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، إن 'الهيئة توصلت بمعطيات من مصادرها تفيد بأن فيلا مملوكة لأم عبد السلام بلقشور، رئيس جماعة الزمامرة، تخرق قانون التعمير والبناء المصادق عليه داخل الجماعة، وهذا ما أثار موجة من الانتقادات في صفوف مختلف الفعاليات السياسية والحقوقية بالمدينة'.

وأضاف دليل، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن 'الفيلا موضوع القضية تتوفر على طابق علوي غير مرخص، نظرًا لأن رئيس الجماعة المذكور لم يمنح التراخيص لمجموعة من المواطنين والمواطنات من أجل إضافة طوابق، لدوافع انتقامية'.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن 'بلقشور خرق قانون التعمير والبناء دون مراعاة النصوص القانونية المنظمة لهذا القطاع'، مضيفًا أن 'جميع الفيلات المحيطة بالعقار المذكور لا تتوفر على طابق علوي، وهذا ما قد يزيد من شدة الاحتقان داخل المدينة'.

وتابع الفاعل الحقوقي أن 'هذه الواقعة تطرح تساؤلات كثيرة حول سكوت السلطات المحلية والإقليمية عن هذه الفضيحة، دون توجيه إنذارات أو مساءلة لصاحبة العقار حول مصدر الرخصة الممنوحة'.

وأردف أيضًا: 'سنقدم شكاية في الأيام القليلة القادمة إلى عامل الإقليم من أجل التدخل وتفعيل دور لجان اليقظة لتحرير المخالفات في مجال التعمير، لأن القانون ينص على ضرورة قيام السلطات المحلية بتحرير مخالفة في حالة وجود خروقات تعميرية'.

وحاولت جريدة 'العمق المغربي' الإتصال برئيس جماعة الزمامرة عبد السلام بلقشور من أجل توضيح حقيقة هذه الادعاءات غير أن هاتفه خارج التغطية.