تحمل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب بداية الأسبوع المقبل أهمية استراتيجية، إذ تأتي في سياق متغيرات سياسية ودبلوماسية تعزز التوجه الجديد في العلاقات المغربية الفرنسية، خصوصاً مع اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء.

ويعتبر متابعون هذه الزيارة، إلى جانب كونها تحوّلاً في موقف باريس، رسالة قوية تتجاوز الدعم السياسي لتعكس رغبة فرنسا في توطيد علاقاتها مع المغرب، خاصةً في ظل التقارب الذي أبدته دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تجاه القضية.

ويرى محللون أن زيارة ماكرون سيكون لها أيضا بُعد اقتصادي رئيسي، إذ يُنتظر أن تعزز هذه الزيارة التعاون الاقتصادي بين الرباط وباريس من خلال مشاريع استثمارية كبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة، مثل تمديد خط القطار فائق السرعة والاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء والهيدروجين، والتي تعكس رغبة البلدين في تعميق الشراكة وتوسيع دائرة النفوذ الفرنسي في شمال إفريقيا.

وفي هذا السياق، يعتبر المحلل الاقتصادي محمد جدري أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية هي علاقات متجذرة في التاريخ، مشيرا إلى أن كبريات الشركات الفرنسية تتواجد بشكل ملحوظ في المغرب، مما يعكس عمق هذه الروابط.

وفي سياق رؤية المغرب لعام 2035، أوضح جدري، أن الهدف هو تحقيق نموذج تنموي جديد يسعى إلى بناء اقتصاد يخلق الثروة ويوفير المزيد من فرص العمل. مشيرا إلى طموح المغرب في رفع الناتج الداخلي الخام ليصل إلى 260 مليار دولار بحلول عام 2035، وهو ما يتطلب تكثيف الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية.

وتوقع جدري أن تسفر زيارة الرئيس الفرنسي عن دفع جديد للعلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة، والنقل السككي، وصناعة السيارات، بالإضافة إلى الخدمات المالية والتأمين. ملفتا أن هناك اهتمامًا متزايدًا بنقل هذه الاستثمارات إلى الأقاليم الجنوبية للمغرب، بحسب ما أشار إليه عدد من المسؤولين الفرنسيين.

وأشار المتحدث إلى أن الزيارة ستكون مناسبة لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات والشراكات التي تعزز جوانب التعاون الاقتصادي، مما يسهم في خلق علاقات تعود بالنفع على كلا البلدين، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المغربي.