انعقد المنتدى الاقتصادي المغربي-المصري مؤخراً تحت رعاية مجلس الأعمال المغربي-المصري، وبدعم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية لدى وزارة الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، وذلك بمشاركة عدد من صناع القرار الاقتصادي، وممثلي المؤسسات، ورجال الأعمال من البلدين، في إطار إرادة مشتركة لتطوير العلاقة الاقتصادية الثنائية نحو شراكة هيكلية ذات أثر ملموس.

وأكد علي التازي، رئيس مجلس الأعمال المغربي-المصري عن الجانب المغربي، في كلمته خلال المنتدى، على ضرورة الانخراط في مسار عملي قائم على الثقة، والتكامل القطاعي، وخلق القيمة المضافة المشتركة. ودعا إلى إرساء تعاون مبني على نتائج قابلة للقياس والتزامات متبادلة.

كما أبرز التازي أربع سلاسل إنتاج ذات أولوية لهيكلة دينامية مندمجة صناعية وتجارية بين المغرب ومصر ويتعلق الأمر بقطاع الصناعات الغذائية والصيدلانية، وقطاع الطاقات المتجددة، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وقطاع الخدمات المالية.

وفي هذا السياق، ذكّر بأن المغرب، بما يمتلكه من تموقع إفريقي، ومناطق صناعية، واتفاقيات للتبادل الحر، ومصر، باعتبارها محوراً بين الشرق الأوسط وشرق إفريقيا، يشكلان قوتين اقتصاديتين متكاملتين وقادرتين على بناء قطب اقتصادي إقليمي.

ومن بين التدابير العملية التي تم الإعلان عنها خلال المنتدى، إطلاق برنامج مشترك لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء منصة رقمية مغربية-مصرية لربط الفاعلين الاقتصاديين (B2B)، وتنظيم لقاءات اقتصادية نصف سنوية بالتناوب بين البلدين،والتفعيل العملي لمجلس الأعمال المغربي-المصري كمؤسسة تنسيقية تنفيذية.

كما دعا المشاركون إلى التسريع في تفعيل اتفاقية أكادير، باعتبارها رافعة حقيقية لتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي بين الدول العربية المتوسطية.

ويُمثل هذا المنتدى بذلك نقطة تحول نحو بناء نموذج تعاون اقتصادي عربي-إفريقي طموح، واقعي، ومستدام، يرتكز على مشاريع ملموسة، ورؤية مشتركة، وإرادة جماعية لإحداث سلاسل قيمة مندمجة تخدم التنمية الإقليمية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية