وقعت المملكة المغربية والبنك الألماني للتنمية يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط ثلاث اتفاقيات تمويل تبلغ قيمتها الإجمالية 450 مليون أورو، حيث أشرف على مراسم التوقيع كل من فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ودانييلا بيكمان مديرة شمال إفريقيا بالبنك الألماني للتنمية، وذلك بهدف تعزيز التعاون المالي والتقني بين البلدين في مجالات حيوية تشمل المناخ والحماية الاجتماعية والنقل السككي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور شخصيات رفيعة المستوى ضمت روبير دوغلير سفير ألمانيا بالمغرب ويان رايبار مديرة مكتب البنك الألماني للتنمية بالرباط، إلى جانب نزار بركة وزير التجهيز والماء وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، كما حضر اللقاء كل من زهير الشرفي رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ومحمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ووفاء جمالي المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي حسب ما جاء في البلاغ الرسمي.

وتوزعت اتفاقيات التمويل الموقعة وفقا لما أورده المصدر على ثلاثة برامج استراتيجية، حيث خصص الغلاف الأول وقيمته 100 مليون أورو للمرحلة الثانية من برنامج دعم السياسات المناخية الذي يهدف إلى مساندة التدابير المرتبطة بتعزيز قدرة المملكة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتسهيل الانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، بينما رصد الغلاف الثاني البالغ 150 مليون أورو للمرحلة الثانية من برنامج الحماية الاجتماعية لدعم محوري الدعم الاجتماعي المباشر والنهوض بالتشغيل مع التركيز على إدماج الشباب غير المشتغلين وغير المتمدرسين وغير المتدربين.

واستهدفت الاتفاقية الثالثة حسب المصدر ذاته تمويل برنامج منصة التنقل واللوجستيك بجهة الدار البيضاء سطات بمبلغ 200 مليون أورو، حيث يسعى هذا البرنامج إلى تعزيز النقل السككي بالجهة من خلال تحديث المحطات وتطوير البنى التحتية والخدمات السككية بما يواكب الدينامية الاقتصادية للمنطقة، مما يعكس الأهمية التي يوليها الطرفان لتطوير البنيات التحتية للنقل المستدام.

وأشاد فوزي لقجع ودانييلا بيكمان ومسؤولو مؤسسة البنك الألماني للتنمية عقب اختتام مراسم التوقيع بمستوى علاقات الشراكة والتعاون المتميزة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مؤكدين في الوقت نفسه عزم الطرفين الراسخ على تعزيز هذه الشراكة وتطويرها لتشمل آفاقا أوسع في المستقبل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.