اقترحت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، في تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2025، رفع رسوم الاستيراد على الزعفران، للتصدي إلى إغراق السوق الوطنية بالزعفران القادم من إيران وباكستان وبلدان أخرى، بغاية حماية المنتوج الوطني.

ونص مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، على استخلاص رسوم جمركية بقيمة 30 في المائة على استيراد مجموعة من البهارات والتوابل، بينها الزنجبيل والزعفران والكركم، والزعتر، وأوراق الغار (الرند) والكاري.

ودعت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، إلى رفع الرسوم المطبقة على استيراد هذه التوابل والبهارات من 30 في المائة إلى 40 في المائة، حماية المنتوج الوطني من الزعفران، الذي ينتج أساسا بمنطقة تالوين.

وأشارت الفرق  البرلمانية، إلى معاناة منتجي الزعفران المغاربة من الاستيراد المفرط والكبير للزعفران من إيران وباكستان ودول أخرى، 'على الرغم من أن الإنتاج الوطني كاف لتغطية الطلب الداخلي وللتصدير'.

ونبهت فرق الأغلبية إلى أن 'الزعفران المستورد يعاد تصديره على أساس أنه منتج من تالوين'، مسجلة أن 'رفع الرسم الجمركي على الاستيراد يبقى واحد من الإجراءات الحمائية للمنتوج الوطني'.

جدير بالذكر أن المغرب، يعد رابع أكبر منتج للزعفران في العالم، وزراعة هذه النبتة تكتسي في المغرب أهمية اجتماعية واقتصادية بالنظر إلى الدور أثرها الملموس والدخل الإضافي الذي تدره على الساكنة القروية.

ويتركز إنتاج الزعفران في المغرب في جهتين رئيسيتين فقط. حيث تشكل جهة سوس ماسة النسبة الأكبر من الإنتاج الوطني، حيث تصل إلى 57%، بينما تساهم جهة درعة تافيلالت بـ43% من إجمالي الإنتاج الوطني.