عمد سائقو سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين الحاجب ومكناس، إلى رفع تسعيرة التنقل بثلاثة دراهم لتستقر في 17 درهما، مما أشعل غضبا واسعا في صفوف المواطنين.

وأوضح المهنيون أن هذه الزيادة تأتي في سياق الارتفاع الصاروخي الذي تعرفه أسعار المحروقات، مما يعني تكاليف ومصاريف إضافية تثقل كاهلهم.

وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني، عبد الحق السعيدي ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، إن المهنيين أقدموا على زيادات غير قانونية بلغت 3 دراهم ابتداء من يوم الاثنين 02 نونبر 2026 لترتفع تسعيرة النقل لـ 17 درهما بدل 13 درهما لمسافة لا تزيد عن 30 كلم.

واعتبر عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه الزيادة تطرح إشكالية فعلية ونجاعة مراقبة الأسعار وحماية المواطنات والمواطنين من جشع البعض، وكذا مدى نجاعة الدعم الذي يقدم لأرباب سيارات الأجرة في الوقت الذي يشتكي فيه السائقون المهنيون من عدم تأثير هذا الدعم على التخفيف من غلاء أسعار المحروقات، متسائلا عن إجراءات والتدابير التي تنوون القيام بها في هذا الصدد.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية