صعّدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تحركها بشأن الانتهاكات المرتبطة بأحداث الهجرة والعبور نحو سبتة ومليلية، بإحالة تقريرها التركيبي حول هذه الوقائع على عدد من الآليات والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى جانب مراسلة السفير الإسباني بالمغرب.

وأوضحت العصبة، في بلاغ للرأي العام، أن التقرير والمعطيات التي يتضمنها أحيلت على عدد من المقررين الخاصين، من بينهم المقرر المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر المعني بالتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، فضلا عن الآليات المعنية بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، كما شملت الإحالات آليات مختصة بالعنف ضد النساء والفتيات، والاتجار بالأشخاص، والإعدامات خارج القضاء، إضافة إلى الآليات المرتبطة بحماية حقوق الطفل.

وفي موازاة ذلك، وجهت العصبة نسخة كاملة من التقرير إلى السفارة الإسبانية بالرباط، مرفقة بمراسلة رسمية تضمنت مطالبها، وفي مقدمتها الكشف عن الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، وضمان حقوق الضحايا والمفقودين وذويهم.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن إحالة التقرير على الآليات الأممية لا تمثل نهاية المسار، وإنما بداية لتحرك متواصل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مع مواصلة التواصل مع المؤسسات والمنظمات الحقوقية المعنية وتتبع ما قد يصدر عنها من مواقف أو إجراءات.

كما جددت العصبة دعوتها إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف وشامل في الانتهاكات التي طالت المهاجرين والمهاجرات، والكشف عن مصير المفقودين، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية، بما فيها المسؤوليات المرتبطة بسلاسل القيادة والإشراف واتخاذ القرار، مع ضمان حق الضحايا في الحقيقة والإنصاف والانتصاف الفعال وفق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.