مباشر- يستعد الاتحاد الأوروبيلإقرار خطوة حاسمة بتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، بدلاً من تجديد التجميد كل ستة أشهر عبر التصويت. وتتمثل الخطوة الأولى في تجميد نحو 210 مليارات يورو (ما يعادل 246 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة.

ويهدف هذا الإجراء إلى إزالةعقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، كما سيحرم دولاً مثل المجر وسلوفاكيا من ممارسة حقهما في الاعتراض على تمديد التجميد مستقبلاً، وهو ما كان يمكن أن يجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة الأموال إلى روسيا. ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا، إذ يعتبر الغزو الروسي تهديداً لأمنه.

وقد يسهلتجميد الأصول لأجل غير مسمى إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضاً ضخماً تصل قيمته إلى 165 مليار يورو. ويُخصص هذا القرض لتغطية احتياجات ميزانية كييف العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.

يعتزم الاتحاد الأوروبي تحويل القرض إلى منحة مُسبقة، بحيث لا تُسدَّد أوكرانيا القرض إلا بعد حصولها على تعويضات الحرب من روسيا. ومن المقرر أن يعقد المجلس الأوروبي اجتماعًا في 18 ديسمبر لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل القرض وتسوية القضايا العالقة.

وتتركز المشكلات المتبقية في تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة ضد الاتحاد الأوروبي. وقد أكدت مصادر دبلوماسية أن ألمانيا لا ترى بديلاً عن قرض التعويضات، وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.

وقالت وزيرة المالية الدنمركية، ستيفاني لوس، إن بعض المخاوفلا تزال قائمةولكنها أعربت عن أملها في التوصل إلى قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل. كما أكد فالديس دومبروفسكيس، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، أنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا حالياً.