أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أنه تابع بقلق كبير توالي الحوادث المرتبطة باعتداءات جنسية تعرض لها أطفال بكل من موسم مولاي عبد الله بالجديدة، مخيم رأس الماء بآزرو، وتنغير، وهي الاعتداءات التي تستوجب التوقف عندها نظرا لخطورتها خاصة وأن ضحاياها أطفال قاصرون، كان يفترض أن توفر لهم جميع أشكال الحماية والرعاية الاجتماعية والنفسية والقانونية.

وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها، في بلاغ لها، اطلع عليه 'سيت أنفو'، القضاء بتشديد العقوبة على كل من ثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات الجنسية الخطيرة التي تنتهك الطفولة، تحقيقا للإنصاف والانتصاف للضحايا.

وأضاف البلاغ أنه يضع رهن إشارة الضحايا وأسرهم إمكانيات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إذا كانت هناك حاجة من طرفهم للمواكبة والدعم والتوجيه القانوني.

وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة، وهو يتابع هذه الملفات التي تمت إحالتها على القضاء، (أكد) على متابعته للمساطر والإجراءات القضائية المتعلقة بالملفات بعينها، معلنا شجبه لهذه الاعتداءات الجنسية التي يتم فيها استغلال أطفال قاصرين وتعريضهم لأبشع أنواع الانتهاكات والاعتداءات، لما لها من تأثير نفسي عميق على الأطفال الضحايا.

وطالبت الهيئة الحقوقية، بتوسيع البحث وتسريعه وتعميق في الملفات التي لم يتم بعد إلقاء القبض فيها على باقي المشتبه فيهم، وخاصة ضحية موسم مولاي عبد الله، وتقديمهم أمام القضاء، داعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى توفير كل أشكال الحماية والدعم الاجتماعي والنفسي والطبي للأطفال ضحايا هذه الاعتداءات.

وطالبت الإعلام المغربي بتكثيف حملات إعلامية موجهة للأسر والأطفال لتوعيتهم وتنبيههم لخطورة الاعتداءات والتحرش الجنسيين، وتوجيههم نحو تكسير الصمت حول هذه الجرائم ومحاربتها.

وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على انتصابها كطرف مدني في الملفات التي يثبت تحقيقات قضائية بشأنها، وسيتم عرضها على القضاء، وذلك لفائدة الضحايا وإقرار عدالة منصفة لهم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية