في خضم موجة برد غير مسبوقة تضرب عددا من مناطق المملكة، وتشتد وطأتها بالمناطق الجبلية والمعزولة، عاد ملف الوضع الصحي الهش بجماعة كيكو، إقليم بولمان، إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما دقّت المستشارة البرلمانية فاطمة زكاغ ناقوس الخطر بشأن الغياب المقلق لخدمات صحية أساسية، في مقدمتها مستعجلات القرب ودار للولادة.

وفي سؤال كتابي، وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، نبهت المستشارة عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن التقلبات المناخية القاسية، المصحوبة بانخفاض حاد في درجات الحرارة وتساقطات ثلجية كثيفة، حولت الحياة اليومية لساكنة كيكو إلى معاناة مضاعفة، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها النساء الحوامل.

وأكدت زكاغ أن الانقطاعات المتكررة للمسالك الطرقية خلال فصل الشتاء تجعل الولوج إلى المرافق الصحية خارج الجماعة أشبه برحلة محفوفة بالمخاطر، حيث تضطر النساء، حتى في الحالات المستعجلة وقبيل الوضع، إلى قطع مسافات طويلة في ظروف مناخية صعبة، بما يشكل تهديداً مباشراً لسلامتهن وسلامة مواليدهن.

ولم تُخفِ المستشارة البرلمانية استغرابها من استمرار إغلاق دار للأمومة بالجماعة، رغم تشييدها منذ مدة، دون أن ترى النور بسبب غياب التجهيزات والموارد الضرورية لتشغيلها، معتبرة أن هذا التعطيل غير المبرر يحرم الساكنة من حق أساسي، ويعمق الإحساس بالتهميش في منطقة تعاني أصلاً من خصاص حاد في البنيات والخدمات.

كما شدد السؤال البرلماني على أن غياب مستعجلات القرب لا ينعكس فقط على خدمات التوليد، بل يمتد ليشمل مختلف الحالات الطارئة، من حوادث السير والإصابات العرضية إلى مضاعفات البرد القارس، وهي حالات لا تحتمل الانتظار ولا تقبل التأخير، في فضاء جغرافي تزيد تضاريسه الوعرة من كلفة الزمن الصحي.

وختمت فاطمة زكاغ مراسلتها بدعوة وزارة الصحة إلى الكشف عن التدابير العاجلة التي تعتزم اتخاذها لضمان توفير مستعجلات القرب بجماعة كيكو، على الأقل خلال فصل الشتاء، وتأمين ولوج آمن وفعلي للنساء الحوامل إلى خدمات التوليد، في أفق فتح دار الأمومة وتجهيزها بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة موسمية باتت تتكرر مع كل موجة برد.