موازين نيوز - بغداد

اُعلن في وزارة الخارجية عن الإطاحة بخلية اجرامية تضم موظفين برتب وظيفية مختلفة، متغلغلة في جميع مفاصل الوزارة.

وبحسب مصدر دبلوماسي عراقي في سفارة العراق بإحدى دول الجوار فأن هذه الخلية التي تعمل في الخفاء منذ سنوات؛ متخصصة في تسريب قرارات ومخاطبات وكتب رسمية، بقصد ابتزاز موظفين اخرين.

واوضح المصدر أن تحقيقاً واسعاً اُطلق بالفعل في ديوان وزارة الخارجية بدأ بمكاتب وكلاء الوزارة.

واضاف: ان التحقيق يجري بإشراف وزير الخارجية شخصياً بالتعاون مع القضاء العراقي وجهات امنية عليا في الدولة، مشيراً إلى ان بعض أعضاء هذه الخلية قد اعترفوا بالفعل بعد ان تلقوا ضمانات بتحويلهم إلى شهود لا متهمين.

ويخضع المتهمون من أعضاء الخلية السرية إلى تحقيقات مكثفة لمعرفة الدوافع الأخرى غير ابتزاز زملائهم الموظفين، وتمت مواجهتهم بأدلة مادية وفنية دامغة انهار بسببها عدد من أعضاء الخلية وقدموا اعترافات كاملة.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن بعض الموظفين الناقمين بسبب تعرضهم لعقوبات وظيفية سابقة، يستغلون مواقعهم الوظيفية داخل ديوان الوزارة لسرقة وثائق رسمية ويقومون بتسريبها لمتهم عراقي مقيم في احدى الدول الأوروبية الذي يتولى نشرها في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بعدها تقوم الخلية داخل ديوان الوزارة بمساومة المتضرر من الوثيقة المنشورة.

ويسعى المحققون لمعرفة ما إذا كان لهذه الخلية دوافع تجسسية ام ان الأمر مقتصر على الابتزاز فقط.

وتشهد معظم وزارات الدولة العراقية ظاهرة خطيرة تتعلق بتسريب وثائق وكتب سرية، ومن شأن إطلاق هذا التحقيق الواسع الذي أطلقته وزارة الخارجية تشجيع جهات اخرى للقيام باجراءات مماثلة للحد من هذه الظاهرة السلبية الخطيرة.

وبحسب القانون العراقي، فإن مثل هذه الحالات تخضع لأحكام المادة (437) من قانون العقوبات التي تنص على انه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة من أفشى سرّاً علم به بحكم وظيفته أو مهنته وكان إفشاؤه ضارّاً بشخص أو بالمصلحة العامة” ، او المادة (430) من قانون العقوبات التي تنص على انه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد غيره بفضيحة أو بإفشاء أمر أو نسبة شيء إليه، وكان المقصود من التهديد أن يحصل منه على مال أو منفعة أو على عمل من الأعمال أو الامتناع عنه”.

كما يخضع الموظف لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم 15 لسنة 1991 المعدل الذي قد تتسبب ادانة احد الموظفين وفق احكامه إلى العزل من الوظيفة: