أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يمثل لحظة ديمقراطية مهمة وفرصة حقيقية لتطوير قطاع الإعلام الوطني، في إطار مقاربة تشاركية تحترم مبدأ التنظيم الذاتي، وتكرّس حرية الصحافة بمسؤولية.

وفي كلمته خلال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، شدد الوزير على أن هذا المشروع يُعد تتويجاً لتجربة المجلس الوطني للصحافة التي انطلقت في ظروف صعبة، وعرفت مجموعة من التحديات القانونية والتنظيمية، ما استوجب إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمجلس.

وأوضح بنسعيد أن الهدف الأساسي من المشروع هو تمكين المجلس الوطني للصحافة من لعب دوره كاملاً كهيئة مستقلة تمارس اختصاصات التنظيم الذاتي، وتعمل على احترام أخلاقيات المهنة، ومعالجة الشكايات، ومنح البطائق المهنية بشفافية، مع توفير بيئة آمنة ومهنية للصحفيين.

وأضاف الوزير، أن الإعلام اليوم لم يعد مقتصراً على الوسائط التقليدية، بل أصبح المجال الرقمي هو الساحة الرئيسية لتداول الأخبار، ما يستدعي مواكبة التطورات التكنولوجية، والتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي، وتأهيل المقاولات الصحفية الرقمية، وحماية جودة المحتوى المنتج.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المشروع الجديد يسعى أيضاً إلى دعم المقاولات الإعلامية الجادة، وحمايتها من المنافسة غير الشريفة، معتبراً أن تمكين المجلس من آليات فعالة في هذا المجال يعزز نموذج الاقتصاد الوطني للصحافة، ويرسخ استقلالية المهنة.

وفي سياق متصل، أكد بنسعيد أن الحكومة التزمت بعدم التدخل في عمل اللجنة المؤقتة التي تولت المشاورات حول تطوير هذا القطاع، موضحاً أن مشروع القانون جاء بناء على تقريرها، في احترام تام لفلسفة التنظيم الذاتي كما نص عليها الدستور.

كما دعا الوزير إلى تعزيز الشراكة بين المجلس الوطني للصحافة والمؤسسات الأكاديمية من أجل بلورة برامج للتكوين المستمر، تضمن مهنية الصحفيين وقدرتهم على التكيف مع التحولات الرقمية.

وأكد محمد المهدي بنسعيد، أن الحكومة تعتبر نفسها شريكاً وليس وصياً، وهي منفتحة على كل الملاحظات والنقاشات الرصينة التي تصب في اتجاه تطوير النص التشريعي، بما يعزز الثقة بين المواطن والإعلام، ويصون التوازن بين الحقوق والواجبات بعيداً عن المزايدات السياسية.