في ظل الأزمة المقلقة التي يمر بها قطاع الزيتون بالجهة الشرقية وإقليم جرسيف الذي يحتل المرتبة الثانية وطنيا في هذا الإنتاج، وجهت النائبة البرلمانية حنان الصوفي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا مباشرا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، لمساءلته حول التدابير الاستعجالية لإنقاذ الفلاحين الصغار.

وتعود هذه الأزمة الحادة نتيجة تداخل إكراهات هيكلية وموسمية قاسية، تتصدرها تداعيات شح مياه السقي بسبب الجفاف وارتفاع تكاليف حفر آبار الري ومعدات الضخ، فضلا عن النقص الحاد في الأيدي العاملة خلال مواسم الجني والارتفاع المهول في أجورها، مما جعل تكلفة الإنتاج تفوق بكثير عائدات بيع المحصول.

وتبرز قمة المفارقات المعيشية في بيع الفلاح لمحصوله بسعر محصور بين 3 و5 دراهم للكيلوغرام الواحد، بينما يعرض في الأسواق والمحلات التجارية على المستهلك بـ 25 درهما، وهو وضع كارثي ينذر بكساد الموسم الفلاحي وتدهور القدرة المعيشية للفلاحين الذين باتوا عاجزين عن أداء ديونهم المتراكمة للموسم الفلاحي الثاني على التوالي، في ظل غياب أسواق منظمة ووحدات لتثمين المنتوج وخلق فرص الشغل.

وفي هذا السياق، ساءلت النائبة البرلمانية الوزير عن الإجراءات العاجلة لمواكبة الفلاحين الصغار في تسويق منتوجاتهم وحمايتهم من جشع الوسطاء والمضاربين، وعن البرامج الموجهة لدعمهم في مواجهة تكاليف اليد العاملة وتشجيع المكننة الفلاحية الملائمة واقتناء آلات الجني العصرية.

كما استفسرت وزير الفلاحة، عن الاستراتيجية المعتمدة لتثمين سلسلة إنتاج الزيتون بإقليم جرسيف بما يضمن هامش ربح عادل يحفظ كرامة الفلاح، والإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك ومعالجة الهوة الكبيرة بين سعر الإنتاج وسعر الاستهلاك، فضلا عن رؤية الوزارة لإعفاء الفلاحين المتخبطين في هذه الأزمة من ديونهم المتراكمة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية