أميمة الزموري

في خطوة تعكس المسؤولية النقدية والالتزام بالشفافية، أكد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الأربعاء، أن المغرب يواجه تحديا مقلقا يتمثل في عدم مواكبة الأثر النوعي للتحسن الكمي المسجل في منظومة النزاهة. وجاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الإقليمي حول النزاهة العامة ، الذي عقد بالرباط بالشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، واصفا اللقاء بأنه لحظة مساءلة مؤسساتية جماعية.

وشدد بنعليلو على أن المؤشرات الوطنية والدولية تبرز وجود فجوة مقلقة بين النصوص والممارسات، مشيرا إلى أن التحدي اليوم لم يعد في سن القوانين وصياغة الاستراتيجيات، بل في ضمان 'فعاليتها العملية على أرض الواقع' وقدرتها على التأثير في السلوك الإداري وفي ثقة المواطنين بالمؤسسات.

وانتقد رئيس الهيئة ضعف إعمال بعض الأطر القانونية، وخاصة المتعلقة بالشفافية والحق في الحصول على المعلومة، حيث تتعامل بعض الإدارات مع الشفافية 'كاستثناء لا كواجب مؤسساتي'. بحيت حذر من الثغرات التي تجعل القرار العمومي عرضة لتأثيرات تضارب المصالح، مطالبا بـ 'إنفاذ صارم وتشريع زجري متناسب' مع خطورة هذه الأفعال.

واستلهم بنعليلو من التوجيهات الملكية، مؤكدا أن مكافحة الفساد ليست مجرد معركة أخلاقية، بل هي 'شرط للتنمية وأساس لبناء العدالة الاجتماعية'، لكون الفساد يشكل 'عبئا اقتصاديا يلقي بثقله على القدرة الشرائية للمواطنين'. وشدد على أن التطور الحقيقي يقاس بمدى قدرة الإصلاحات على تغيير السلوك الإداري وترسيخ ثقافة الإنصاف.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة إلى ضرورة امتلاك 'الشجاعة على الاعتراف بالثغرات' و'الإرادة في تجاوزها'، بعيدا عن الرضا الذاتي والمزايدات. وأكد أن المعركة ضد الفساد هي 'قضية الدولة والمجتمع معا' وتستدعي تعبئة شاملة.

وفي ختام كلمته، أكد بنعليلو على ضرورة الانتقال من منطق 'مقاومة الفساد' إلى منطق 'بناء النزاهة كمنظومة متكاملة'، لغرض تفعيل الرقابة وتكريس الثقة بوصفها رأسمالا وطنيا مشتركا لبناء دولة قوية شفافة وقريبة من مواطنيها

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية