قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الجماعات الترابية تعاني من عجز بنيوي في مداخيلها وميزانياتها، لعدة أسباب منها، غياب العدالة الجبائية، إذ أن عددا من المواطنين يمتنعون عن أداء الضرائب، كما أن هناك أشخاص لم يسبق لهم أن دفعوا أية ضريبة سواء النظافة أو السكن.

وأضاف لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن هناك من يستفيد من الإنارة العمومية وخدمات جمع النفايات وغيرها من الخدمات التي تقدمها الجماعات، في حين أنه لم يسبق له أن أدى أية ضريبة، مضيفا أن الأمر ليس يتعلق بقلة من المواطنين بل هم أغلبية.

في هذا الإطار، شدد وزير الداخلية، على ضرورة أن تكون هناك عدالة جبائية بين كل المواطنين، إذ أن هناك من المواطنين من يدفعون ضرائب أكثر، في حين تجد مواطني جماعات أخرى لا يؤذونها.

من الأسباب التي أوردها لفتيت أيضا، هو عدم توفر الجماعات على أطر وإمكانيات لتقديم أحسن خدمة في المجال الجبائية، لافتا إلى أن هناك جماعات اعتمدت إدارة جبائية من الطراز العالي، وحققت نتائج مهمة، داعيا الجماعات خصوصا المدن الكبرى إلى ضرورة التوفر على إدارة جبائية تساعد في تنمية المداخيل.

في سياق متصل، تحدث لفتيت عن حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، حيث أشار إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت طريقة جديدة لتقسيم هذه الحصة على الجماعات الترابية، وفقا لعدة مؤشرات لم يكشف عنها.

وأوضح أن هذه الطريقة الجديدة أظهرت أن هناك جماعات تحتاج إلى الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة في مقابل تخفيضها لفائدة جماعات أخرى، مضيفا أنه تقرر الاعتماد على منهجية جديدة ستمكن من الرفع من حصة الجماعات التي تحصل على أقل حصة إلى أن تصل إلى مستوى الجماعات التي تحصل على أكبر حصة.

وسجل وزير الداخلية، أنه خلال السنة الماضية، عجزت عدد من الجماعات عن أداء واجبات النظافة للشركات المكلفة، وهو ما دفع بالوزارة إلى صرف تسبيق لهذه الجماعات بمقدار 3 ملايير درهم وذلك للوفاء بالتزاماتها لشركات النظافة حتى لا تتوقف هذه الخدمات خصوصا بالمدن الكبرى.