واصلت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف محمد بودريقة، البرلماني السابق باسم حزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، المتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ'التزوير' و'النصب'.

وفي مستهل الجلسة، مثل بودريقة أمام القاضي مرتديا قميصا رماديا ونظارة طبية، حيث سأله القاضي عن وضعه الصحي، فأجاب: 'مزيان'، في إشارة إلى تحسنه بعد أن كان قد شعر بإرهاق في جلسة سابقة ما استدعى تأجيلها.

وخلال جلسة اليوم قدم المحامي نور الدين الرياحي، عضو هيئة دفاع عن بودريقة، مرافعته أمام المحكمة، حيث استهلها بالإشادة بمساهمات موكله في مجالات السياسة والرياضة والتنمية الاقتصادية، معتبرا أن بودريقة 'خدم الوطن من مواقع متعددة'، وأشار إلى أنه سبق أن ترأس جلسات برلمانية بالنيابة.

وطالب الرياحي، بإجراء بحث اجتماعي على موكله، مبرزا أن هذا الإجراء القانوني يُعد ضروريا لمعرفة خلفية المتهم الاجتماعية والشخصية وظروفه التي قد تكون سببا في المتابعة، وسجل أن النيابة العامة لم تبادر إلى طلب هذا البحث في حق بودريقة، رغم أهميته.

وفي معرض تقديمه لما اعتبره دلائل على وجاهة شخصية بودريقة ووزنه الاعتباري، أدلى الدفاع بمجموعة من الصور الفوتوغرافية التي توثق لقاءاته مع الملك محمد السادس، وولي العهد، وأفراد من العائلة الملكية، إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا أن 'المخابرات الفرنسية لا تسمح لأي كان بالتقاط صور مع رئيسها'.

وعرض المحامي صورا تجمع موكله مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، المنتمي لنفس الحزب، إلى جانب أمراء وشيوخ من دول خليجية، معتبرا أن هذه المعطيات تُظهر حجم العلاقات والامتدادات التي يتمتع بها بودريقة.

وفي ذات السياق، شدد المحامي على أن بودريقة 'ليس بالنصاب الذي تسعى النيابة العامة إلى تقديمه بهذه الصورة'، بل هو وفق تعبيره، ضحية ظروف قاسية وأخطاء إدارية، مطالبا المحكمة بالاحتكام فقط إلى محاضر الضابطة القضائية، التي وصفها بـ'المهنية' و'عين الحقيقة'، باعتبارها توثق الأقوال دون أن تتضمن استنتاجات مسبقة.

وأضاف الرياحي: 'كنت دائمًا أنصح عمداء الشرطة وضباطها ومفتشيها بأن يكونوا آلية بحث لا سلطة اتهام'.

وتطرق الدفاع إلى السياق الاقتصادي العام، وخاصة تداعيات جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن موكله كان من بين المتأثرين بالأزمة الصحية والاقتصادية التي ضربت المستثمرين، ما جعله يواجه صعوبات مالية حادة.

وأشار الرياحي إلى أن بودريقة يعاني من أمراض في القلب، خضع بسببها لعملية جراحية في لندن، قبل أن ينتقل للعلاج في ألمانيا، المعروفة بتخصصها الطبي في هذا المجال.

وسلط الدفاع الضوء على واقعة سحب رخصة مشروع عقاري سنة 2022، تبلغ قيمته 25 مليار سنتيم، واصفًا ذلك بـ'غير المبرر'، ومؤكدًا أن هذا القرار زاد من تدهور الوضع الصحي والنفسي لموكله، بل شكّل منعرجًا حادًا في مساره.

وفي ختام مرافعته، لمح المحامي الرياحي إلى وجود ما سماه 'أيادٍ خفية' تقف وراء متابعة موكله، قائلا: 'قد تكون هناك أيادٍ خفية لا تعلمها المحكمة ولا نحن نعلمها، أرادت لهذا الشاب ألا يستمر في إنجازاته التي تشهد له بها الوقائع'.

وأعلن الرياحي، عزمه التوجه إلى الوكيل العام للملك من أجل تقديم شكاية رسمية بخصوص ملف سحب الرخصة، لكشف من يقف خلف هذه القرارات التي 'أضرت بسمعة ومستقبل' محمد بودريقة، حسب تعبيره.