جدد فرع إقليم الناظور للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مطلبه بعدم استخدام سيارات الدولة والمؤسسات العمومية في الحملات الانتخابية لأغراض حزبية وانتخابوية 'ضيقة'.

واعتبرت العصبة ضمن بلاغ يتوفر 'سيت أنفو' عليه، أن زج وسائل الإدارات العمومية في التنافس الانتخابي يشكل طعناً مباشراً في مبدأ تكافؤ الفرص، وتكريسا لسياسة الريع واستباحة المال العام.

وأكد الفرع الحقوقي على مطالبته العاجلة للسلطات الإقليمية والمحلية بالناظور بالتدخل الفوري والصارم لتفعيل القانون، وعقلنة تدبير حظيرة السيارات، والحزم في وقف هذا النزيف الذي يمس بصدقية الاستحقاقات الحاليةـ داعيا النيابة العامة المختصة إلى فتح تحقيقات وترتيب الجزاءات القانونية والقضائية في حق كل من ثبت تورطه.

وشدد على عزمه مواصلة رصد وتوثيق كافة الخروقات المرتبطة باستغلال وسائل الدولة، وتعبئة كافة الوسائل النضالية والحقوقية المشروعة لحماية المال العام وصون المكتسبات الديمقراطية، محذرا كل المتورطين من عواقب الاستمرار في استباحة المال العام، وتهيب بكل الضمائر الحية للوقوف بحزم ضد كل الممارسات التي تفرغ المحطات الانتخابية من جوهرها النزيه.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية