حمل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مسؤوليةَ ما أسماه 'الإقبار النهائي' لملتمس الرقابة الذي كانت فرق الأغلبية النيابية تتدارس وضعه ضد الحكومة، مشيرا إلى أن الفريق النيابي لحزب 'الوردة' أعلن بشكل منفرد انسحابَهُ التام منها في وقتٍ كانت تسيرُ فيه الأمورُ نحو إيجاد صيغةٍ مناسِبة لشكلياتِ تقديم هذا الملتمس، مشددا على أن هذا الأمر يثير التساؤلات حول أسباب هذا القرار.

وعبر حزب 'الكتاب' في بلاغ صدر عقب اجتماعه العادي أمس الثلاثاء، عن أسفه إزاءَ الإِفشال الذي تعرَّضت له مبادرةُ تقديم ملتمسٍ للرقابة، لأسبابَ هامشية وثانوية لم يدخل فيها أبدا الحزب الذي ظلَّ مترفِّعاً عنها ومتمسِّكاً بحرصه فقط على نجاح المبادرة في أهدافها ومضامينها'، مؤكدا على أنه ساهم منذ البدء في تقريب وجهات نظر مختلف مكونات المعارضة، أولاً من أجل أن تكون هذه المبادرة، ثم من أجل إيجاد حلٍّ لتجاوز شكليات تقديمها.

وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ 'جعل الشكليات أولويةً، عوض التركيز على الجوهر السياسي للمبادرة، فَوَّتَ لحظةً تاريخية فارقةً، تُترجمُ وتعبِّرُ عن السخط الشعبي العارم على أداء هذه الحكومة، وتتيحُ مساحة مؤسساتية لـــمُحاكَمَتها ومُساءلتها سياسيا أمام الرأي العام الوطني، على فشلها المتعدد والذريع، وعلى عدم تجاوبها مع انتظارات المغاربة، وعلى عدم وفائها بالتزاماتها المعلنة'.

وشدد الحزب على أنه 'سيظل حامِلاً مشعلَ المعارضة الوطنية، الديموقراطية والتقدمية، وفق الخيط السياسي الناظم الذي يؤطر هذا الموقع، منذ بداية الولاية الحالية، والذي سيستمرُّ إلى نهايتها، دون تذبذب أو تردُّدٍ أو مناورة، في تناغُمٍ بين مواقفه المعلنة وتصرفاته الواضحة وتصويتاته العملية، ومُبرزاً نقائص واختلالات الأداء الحكومي في شتى المجالات، الديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية، وحريصاً على تقديم البديل الديموقراطي التقدمي' وفق تعبيره.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية